عقب إعلان تشكيل حكومة جديدة، أكد النائب الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، أن أولويات الحكومة الجديدة كما ذكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يجب أن تكون محور عملها منذ اليوم الأول تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية، التنمية الاقتصادية، الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، المجتمع وبناء الإنسان، بما يعكس عمق رؤية القيادة السياسية وفخامة السيد الرئيس للمرحلة المقبلة.
وشدّد النائب سمير صبري على أن ملفي الصناعة والاستثمار يجب أن يتصدرا أولويات الحكومة الجديدة، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل مستدامة، وزيادة الإنتاج المحلي، بما ينعكس مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقليل الضغوط الاقتصادية.
وأكد عضو مجلس النواب ضرورة تبني سياسات واضحة لدعم الصناعة الوطنية، تشمل تذليل العقبات أمام المصانع، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعميق المكون المحلي، مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد.
وأشار إلى أن جذب الاستثمار المحلي والأجنبي يتطلب بيئة تشريعية مستقرة، وإجراءات مبسطة، وسرعة في اتخاذ القرار، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يعكس جدية الدولة في دعم الاستثمار المنتج القائم على القيمة المضافة والتصدير.
وأضاف أن تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 يستلزم ربط الخطط الاقتصادية بمؤشرات أداء واضحة ونتائج قابلة للقياس، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطن، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
واختتم الدكتور سمير صبري تصريحه بالتأكيد على ثقته في قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق تقدم ملموس في الملفات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيكون شريكًا داعمًا في إنجاح السياسات والبرامج التي تصب في مصلحة المواطن، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية.
