أكد النائب علاء الحديوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، يمثل انحيازاً صريحاً ومباشراً من القيادة السياسية لصالح المواطن المصري البسيط، وتجسيداً حقيقياً لرؤية الدولة في جعل “بناء الإنسان” هو القطب المحرك لكافة السياسات الحكومية، مشدداً على أن هذه الخطوة لا تعكس مجرد أرقام في موازنة عامة، بل هي ترجمة لالتزام أخلاقي ووطني بضمان حياة كريمة تليق بمكانة المصريين وتطلعاتهم نحو المستقبل.
وأوضح الحديوي في بيان صحفي أصدره اليوم، أن قرار الحكومة برفع معدلات الإنفاق الاستثماري في مجالي الصحة والتعليم يعد استثماراً استراتيجياً بعيد المدى في الثروة البشرية، كونه يضع حجر الأساس لمجتمع متعلم ومعافى يمتلك القدرة على دفع عجلة الإنتاج ومواجهة التحديات العالمية المتسارعة، مؤكداً أن التركيز على هذين القطاعين بالتوازي مع تطوير البنية الأساسية يخلق بيئة جاذبة للاستثمار ويدفع بمؤشرات التنمية المستدامة نحو آفاق غير مسبوقة، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتوزيعه بشكل عادل بين مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية.
وفي سياق متصل، شدد عضو مجلس النواب على أن استمرار الدعم القوي للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” يبرهن على إدراك الدولة العميق بضرورة معالجة الفجوات التنموية التاريخية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بصعيد مصر الذي بات يجني ثمار ثورة عمرانية وخدمية غير مسبوقة، مشيراً إلى أن المبادرة لم تعد مجرد مشروع لتطوير المرافق والطرق، بل أصبحت ملحمة وطنية لإعادة صياغة الواقع الريفي وتحقيق العدالة الاجتماعية الناجزة، من خلال توفير خدمات صحية وتعليمية ومعيشية تضاهي نظيرتها في المدن الكبرى، مما يحد من الهجرة الداخلية ويعزز من فرص التنمية المحلية الشاملة.
واختتم النائب علاء سليمان الحديوي بيانه بالتأكيد على أن تضافر جهود الحكومة والقيادة السياسية في دعم قطاعات التنمية البشرية والبنية التحتية هو الضمانة الحقيقية لاستكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة، لافتاً إلى أن البرلمان سيظل مراقباً وداعماً لكل التحركات التي تستهدف رفع كفاءة الخدمات العامة وتحسين جودة حياة المواطنين، بما يسهم في تعزيز مسار الاستقرار الوطني وترسيخ قواعد النهضة الشاملة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات والقطاعات.
