حسمت الدكتورة هبة عرابي، الناشطة الحقوقية والدكتورة في علم الاجتماع والسكان، الجدل المثارات مؤخراً عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الجلسة القادمة الخاصة بقانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية العليا والمقرر انعقادها في 12 يوليو القادم.
وأكدت الدكتورة هبة عرابي في تصريحات خاصة لموقع الصورة الحقيقية، أن ما نُشر حول كونها “جلسة حسم” أو “جلسة مصيرية” هو أمر عارٍ تماماً عن الصحة ويجافي الحقيقة الإجرائية، مشيرة إلى أن الجلسة القادمة هي “الجلسة الثالثة أمام هيئة المفوضين” وليست جلسة نطق بالحكم.
وأوضحت د. هبة عرابي أن الكثيرين يخلطون بين دور هيئة المفوضين ودور محكمة الحكم، قائلة: “من المعروف قانوناً أن هيئة المفوضين منوط بها فقط تحضير الدعوى، والاطلاع على الأوراق، وكتابة تقرير بالرأي القانوني، وليس من اختصاصها أصلاً إصدار أحكام قضائية.”
وأضافت أن هذه الجلسة تأتي استكمالاً لنظر أول ثلاث دعاوى دستورية تم قيدها ضد تعديلات قانون الإيجار القديم، وهي مؤجلة بالأساس من جلسة 10 مايو الماضي؛ وذلك لضم مفردات الدعاوى واستكمال مذكرات الدفاع من قبل الخصوم.
وفصّلت الخبيرة الحقوقية أرقام وطبيعة الدعاوى الثلاث المقررة إعادة نظرها في 12 يوليو كالآتي:
– الدعوى رقم 34 لسنة 47 قضائية دستورية وتختص بالوحدات ذات الطابع السكني.
– الدعوى رقم 38 لسنة 47 قضائية دستورية وتختص أيضاً بالوحدات ذات الطابع السكني.
– الدعوى رقم 37 لسنة 47 قضائية دستورية وتختص بالوحدات والـمحال غير السكنية.
ودعت الدكتورة هبة عرابي وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة ونقل الأخبار من مصادرها القانونية الصحيحة، تجنباً لإثارة البلبلة بين الملاك والمستأجرين في واحدة من أدق القضايا التي تمس السلم الاجتماعي في مصر.
