انطلاقاً من توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والمجتمعية، يؤكد حزب حماة الوطن دعمه الكامل لهذه الخطوة المهمة التي تعكس حرص القيادة السياسية على حماية كيان الأسرة المصرية وتعزيز استقرارها.
وأشار الحزب إلى أنه بعد رصد العديد من الحالات المتضررة على المستوى النفسي والاجتماعي من أوضاع القوانين القائمة، فإنه بصدد عقد صالون سياسي لمناقشة الأطر القانونية التي تنظم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية والتي تشمل ( الأسرة المسلمة و الأسرة المسيحية و صندوق دعم الأسرة ).
ومن المقرر أن يضم الصالون كافة الأطراف المعنية من خبراء ومختصين ومؤسسات دينية ومجتمعية، وذلك للتباحث والتدارس وإيجاد حلول تعالج بصورة جذرية ناجزة، مجمل المشاكل الناجمة عن القوانين السارية حاليًا، والتوصل لأفضل السبل لصياغة تشريعات متوازنة تحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع أفراد.
وفي هذا الصدد تعكف الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب على دراسة وإعداد مشروعات قوانين ومبادرات منذ بداية دوّر الانعقاد الحالي بشأن ملف الأحوال الشخصية، حيث أن مشروعات القوانين المرتقبة، سواء ما يتعلق بالأسرة المسلمة أو المسيحية أو إنشاء صندوق دعم الأسرة، تمثل فرصة حقيقية لإعادة تنظيم العلاقات الأسرية وفق أسس عصرية تراعي المتغيرات المجتمعية، وتدعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا، وهي الأسس التي تراعيها برلمانية الحزب خلال دراستها المستفيضة للقوانين ذات الصلة.
ويجدد الحزب دعوته إلى أهمية التوافق المجتمعي من كافة الأطراف ذات الصلة بهذه القوانين، من أجل تعزيز فاعليتها وتحقيق أهدافها، مؤكدًا استمراره في أداء دوره الوطني الداعم لكل ما من شأنه حماية الأسرة المصرية وصون استقرارها.
