في خطوة تهدف لإنقاذ آلاف الأسر المصرية من شبح التفكك والعنف الأسري الناتج عن آفة المخدرات طالبت النائبة أميرة فؤاد رزق عضو مجلس النواب بإدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تجعل من الإدمان سبباً كافياً للضرر الموجب للتطليق حال ثبوته طبياً ومعملياً.
وأكدت النائبة أميرة فؤاد رزق في مقترحها الموجه للحكومة أن إعادة النظر في القانون تمثل فرصة تاريخية لمعالجة قضايا الإدمان التي تسببت في ارتفاع معدلات الطلاق وضياع حقوق الأبناء والزوج السليم على حد سواء.
ويسعى المقترح البرلماني إلى خلق توازن بين منح المدمن فرصة للتعافي من خلال العلاج الإلزامي وبين معاقبة المصرين على الإدمان بحرمانهم من الحقوق القانونية مثل مسكن الزوجية والحضانة بالإضافة إلى إلزامهم بدفع تعويضات مادية وأدبية للطرف المتضرر لا تقل عن نفقات عام كامل.
ويهدف هذا التحرك إلى حسم النزاعات القضائية بناءً على تقارير طبية موضوعية وتخفيف العبء عن محاكم الأسرة عبر وضع قواعد صارمة تضمن الردع من جهة وتفتح باب النجاة لمن يرغب في العلاج والحفاظ على استقرار بيته من جهة أخرى.
