تقدم الكاتب الصحفي د. معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بالتهنئة لعمال مصر، فى عيدهم، مؤكدًا أن تقديرهم لا يجب أن يقتصر على كلمات الاحتفاء، بل يترجم إلى سياسات عادلة تضمن لهم حياة كريمة وفرصًا متكافئة.
وأشار الشناوي إلى أن النقاش الدائر حول حقوق العمال يحتاج إلى مقاربة أكثر توازنًا، تقوم على فهم حقيقي لطبيعة الاقتصاد الحديث، قائلًا: «لا تعارض بين اقتصاد سوق حر وكفء، وبين حماية عادلة وفعالة لحقوق العاملين، بل إن السوق لا يعمل بكفاءة دون قواعد تضمن التوازن بين أطرافه».
وأوضح الشناوي أن أزمة العمال لا ترتبط فقط بمستويات الأجور، بل تعكس اختلالات أعمق في السوق، مثل ضعف المنافسة في بعض القطاعات، وغياب الشفافية، والقيود المفروضة على حرية التنظيم النقابي، وهو ما يضعف قدرة العامل على التفاوض العادل.
وأضاف أن تحقيق العدالة لا يكون عبر الشعارات أو التوسع البيروقراطي، بل من خلال إصلاح مؤسسي حقيقي يرسخ سيادة القانون ويكفل تكافؤ الفرص. وأكد أن الحلول الفعالة تبدأ بتمكين الأفراد، وتحرير سوق العمل بشكل منضبط، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي لخلق الوظائف.
كما شدد المتحدث الرسمي لحزب العدل على أهمية ربط الأجور بالإنتاجية ومعدلات التضخم عبر آليات واضحة، إلى جانب تطوير منظومة رقابة مهنية مستقلة على بيئة العمل، تعتمد على الشفافية والتكنولوجيا، بعيدًا عن الشكلية أو الانتقائية. وفي هذا السياق، دعا إلى توسيع دور النقابات المستقلة والمجتمع المدني في الرقابة والمساءلة.
وأكد الشناوي أن حزب العدل يتبنى رؤية إصلاحية تقوم على اقتصاد تنافسي تحكمه قواعد عادلة ومؤسسات قوية، تضع العامل المنتج في قلب عملية التنمية.
واختتم قائلًا: «لا استثمار بدون استقرار، ولا استقرار بدون عدالة، ولا عدالة دون إصلاح يضمن كرامة الإنسان ويحقق توازنًا حقيقيًا في سوق العمل»
