تقدمت النائبة ولاء الصبان بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تداعيات تطبيق نظام “الشريحة الموحدة” على العدادات الكودية، وما ترتب عليه من ارتفاع ملحوظ في قيمة الاستهلاك وزيادة شكاوى المواطنين.
وأكدت النائبة ولاء الصبان في طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من الاستياء بين مستخدمي العدادات الكودية، عقب إلغاء نظام الشرائح الاستهلاكية التصاعدية واستبداله بسعر موحد للكيلووات الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على ارتفاع قيمة الفواتير مقارنة بالنظام السابق.
وأشارت إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين، تضمنت تسجيل زيادات مفاجئة في تكلفة الاستهلاك الشهري، إلى جانب ظهور مبالغ تحت بند “مديونية” أو خصومات عند إعادة الشحن دون وجود توضيح كافٍ لآلية احتسابها، في ظل ما وصفته الشركات بأنه تسويات مرتبطة بآلية التطبيق الجديدة.
وأضافت النائبه ولاء الصبان أن الشكاوى تضمنت أيضًا وجود تباين في تطبيق النظام بين المناطق المختلفة، بما يثير تساؤلات حول مدى توحيد المعايير والضوابط المنظمة، فضلًا عن غياب شرح تفصيلي واضح للمواطنين بشأن طبيعة التحول من نظام الشرائح إلى نظام السعر الموحد وتأثيره على الفواتير.
وشددت عضو مجلس النواب على أن هذه الإشكاليات تمس شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا التي كانت تستفيد من نظام الشرائح، محذرة من أن استمرار الوضع دون مراجعة دقيقة قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية ويؤثر على ثقة المواطنين في عدالة منظومة احتساب الاستهلاك.
وطالبت النائبة ولاء الصبان بإعادة تقييم قرار تطبيق الشريحة الموحدة على العدادات الكودية من حيث الأثر الاجتماعي والاقتصادي، مع توضيح الأساس الفني والاقتصادي لتحديد سعر الكيلووات، ومراجعة آلية احتساب المديونيات والخصومات المفاجئة عند الشحن.
كما دعت إلى توحيد آليات التطبيق بين شركات توزيع الكهرباء، وإصدار بيان مبسط للمواطنين يوضح الفروق بين النظامين القديم والجديد، إلى جانب بحث إمكانية إعادة العمل بنظام الشرائح أو تطوير بديل أكثر عدالة، وإنشاء آلية تظلم سريعة وواضحة للفصل في شكاوى المواطنين المتعلقة بالفواتير والخصومات.
واختتمت طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة عاجلة، تحقيقًا للتوازن بين خطط الإصلاح المالي لقطاع الكهرباء ومبادئ العدالة الاجتماعية.
