أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب أن أي إصلاح في منظومة التسعير للعدادات الكودية يجب أن يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بما يراعي الظروف المعيشية للمواطنين.
وأوضحت النائب ولاء الصبان، خلال كلمتها باجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق القرار الوزاري المتضمن إلغاء شرائح احتساب اشتراكات العدادات الكودية وتطبيق سعر موحد لاستهلاك الكهرباء، أن تطوير منظومة الكهرباء وضبط الاستهلاك وتحسين كفاءة التحصيل تمثل أهدافًا مشروعة تدعمها الدولة، إلا أن إلغاء نظام الشرائح لا يعد مجرد تعديل فني، بل يمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة التسعير، حيث كان النظام السابق يراعي اختلاف مستويات الاستهلاك والقدرات الاقتصادية للأسر من خلال تطبيق مبدأ التدرج.
وأضافت أن تطبيق سعر موحد يؤدي إلى معاملة جميع المشتركين بالتكلفة نفسها، دون تمييز بين الأسر محدودة ومتوسطة الدخل وغيرها، وهو ما قد ينعكس في صورة زيادة ملموسة في قيمة الفواتير، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين كانوا يستفيدون من الشرائح الأقل سعرًا.
وشددت على أن الظروف الاقتصادية الراهنة وما تشهده من ارتفاع في تكاليف المعيشة تتطلب مراعاة الأبعاد الاجتماعية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات الأساسية، مؤكدة أن مرفق الكهرباء لا يمثل نشاطًا تجاريًا فحسب، بل يعد خدمة حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن موقفها لا ينطلق من رفض تطوير المنظومة أو الإصلاح الاقتصادي، وإنما من الحرص على ضمان استدامة العدالة داخل عملية الإصلاح، بحيث تتمكن الدولة من تحقيق أهدافها دون فرض أعباء تفوق قدرة المواطنين على التحمل.
ودعت الصبان إلى إعادة النظر في تطبيق نظام التسعير الموحد للعدادات الكودية، وإجراء تقييم شامل لآثاره الاجتماعية والاقتصادية، مع دراسة بدائل تحقق أهداف التنظيم والكفاءة دون الإضرار بالفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن استمرار تطبيق النظام بصورته الحالية قد يترتب عليه آثار ممتدة تمس شريحة واسعة من المواطنين.
وأوصت بضرورة مراجعة القرار الوزاري وإعادة تقييمه في ضوء مبادئ العدالة الاجتماعية والظروف الاقتصادية الراهنة، بما يحقق التوازن بين متطلبات تطوير المرفق وحقوق المواطنين في الحصول على خدمة أساسية بتكلفة عادلة ومناسبة.
