تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها، غدا الاثنين طلب الإحاطة المقدم من النائب محسن حته عضو مجلس النواب ، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تضرر العاملين على حساب الصناديق الخاصة بمحافظة المنيا من عدم تعيينهم وتجميد أوضاعهم الوظيفية والمالية.
وأوضح النائب حته في طلبه أن العاملين يعملون بديوان عام محافظة المنيا ومديرياتها، وهم مثبتون على حساب الصناديق الخاصة بالمحافظة، ويباشرون أعمالهم منذ أكثر من 15 عامًا بعقود مؤقتة، قبل أن يتم في عام 2013 تعديل الشكل التعاقدي وتثبيتهم على درجات شخصية مستقلة على حساب الصناديق الخاصة ضمن الباب الأول “أجور وتعويضات”.
وأشار محسن حته إلى أنه صدر قرار بتثبيتهم على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى تثبيت 50% منهم بالقرار رقم 335 لسنة 2017، فيما شملت المرحلة الثانية تثبيت الـ50% المتبقية بالقرار رقم 473 لسنة 2021.
وأكد محسن حته أنه رغم صدور قرارات التثبيت، فإن أوضاع هؤلاء العاملين ظلت مجمدة منذ تاريخ التثبيت، دون تمكينهم من الحصول على كامل حقوقهم الوظيفية، حيث حُرموا من الترقيات الدورية، والتسويات الوظيفية المستحقة، والمزايا المالية التي تُصرف سنويًا قانونًا أسوة بزملائهم، كما لم يحصلوا على زيادة الحد الأدنى للأجور، ولم يتم تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 عليهم تطبيقًا كاملًا، بما يمثل إخلالًا بمبدأ العدالة الوظيفية.
وطالب النائب في طلبة بانه إعمالًا لصحيح القانون وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية والعدالة الوظيفي نطالب بـ: تسوية أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة. ونقلهم من الدرجات الشخصية إلى درجات دائمة بوزارة المالية. وتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 عليهم بشكل كامل و تمكينهم من حقوقهم في الترقيات والتسويات الوظيفية وضم مدة الخبرة. و إعادة تسوية أوضاعهم المالية وصرف جميع مستحقاتهم المتأخرة.
