أكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، في شكل شركة مساهمة مصرية، تمثل خطوة مهمة نحو التعامل الجاد مع ملف المصانع المتعثرة، ودعم القطاع الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وقال الجمل، في بيان له اليوم، إن الصندوق يمكن أن يسهم بصورة فعالة في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، من خلال توفير التمويل اللازم وإعادة هيكلة الشركات القابلة للاستمرار، بما يساعد على استعادة طاقاتها الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات القائمة، بدلاً من خروجها من السوق أو استمرار تعثرها بما ينعكس سلبًا على الاقتصاد والعمالة.
وأضاف عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن استهداف الصندوق لقطاعات حيوية، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والإنشائية، يعكس أهمية القرار في دعم مجموعة واسعة من الصناعات التي تمثل جزءًا أساسياً من احتياجات السوق المحلية، ولها فرص كبيرة في زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي ورفع معدلات التصدير.
وأشار الجمل إلى أن أهمية الصندوق لا تقتصر على ضخ التمويل، وإنما تمتد إلى إعادة الهيكلة الإدارية والمالية والفنية للمصانع المتعثرة، ووضع خطط استثمارية واضحة تضمن توجيه الموارد إلى الشركات التي تمتلك مقومات حقيقية للعودة إلى الإنتاج وتحقيق الاستدامة، مع ضرورة وجود آليات دقيقة للمتابعة والحوكمة لضمان كفاءة استغلال الاستثمارات.
وشدد الجمل ، على أن نجاح الصندوق يتطلب التنسيق الكامل بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات المعنية والقطاع المصرفي والمستثمرين، مع تسهيل الإجراءات أمام المصانع المستهدفة، ووضع معايير واضحة وشفافة لاختيار الشركات المستفيدة، بما يضمن تحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن.
وأكد الجمل، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد المصري، لما لها من مردود مباشر على زيادة الإنتاج، والحفاظ على فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة الوطنية يجب أن يترافق مع سياسات مستدامة تضمن استمرار المصانع في العمل وعدم عودتها إلى دائرة التعثر مرة أخرى.
واختتم النائب ميشيل الجمل بالتأكيد على أن تأسيس الصندوق يمثل بداية مهمة لمعالجة أحد الملفات المؤثرة في القطاع الصناعي، مطالبًا بأن تكون المرحلة المقبلة قائمة على دراسات جدوى دقيقة، وإدارة احترافية للاستثمارات، ومتابعة مستمرة لنتائج إعادة الهيكلة، بما يحول المصانع المتعثرة إلى كيانات إنتاجية قادرة على النمو والمنافسة والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
