كشفت الحقوقية الدكتورة هبة عرابي، عن تفاصيل جديدة في مسار الطعون المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا ضد قانون الإيجار الجديد (القانون رقم 164 لسنة 2025)، مؤكدة أن هيئة المفوضين ستستأنف في 13 سبتمبر الجاري نظر الدعوى رقم 19 لسنة 48 ق.د للمرة الثانية، بعد جلسة 9 أغسطس التي قررت فيها إلزام الجهات الرسمية المعنية بإحضار كافة الطلبات والمستندات التي قدمها محامي المستأجرين المستشار أيمن عصام.
وأضافت عرابي أن الجلسة نفسها ستشهد -ولأول مرة- نظر الدعوى رقم 21 لسنة 48 قضائية دستورية، والمقامة أيضًا من المستشار أيمن عصام، والتي تطالب بالحكم بعدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم، ولا سيما المواد 3 و4 و6 من القانون 164 لسنة 2025.
وشددت على أن إلزام هيئة المفوضين للجهات الرسمية بإحضار المستندات يعكس جدية الفحص الدستوري، ويمهد الطريق أمام تقييم مدى توافق نصوص القانون المطعون عليه مع الضمانات الدستورية لحماية حق السكن وعدم المساس بالحقوق المكتسبة للمستأجرين.
