أثار إنشاء سوق جديد لتجارة المواشي بمنطقة قرية الشيخ عيسى، التابعة للوحدة المحلية بأولاد سيف في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، جدلًا واسعًا بشأن طبيعة التراخيص والموافقات التي حصل عليها المشروع، ومدى تأثيره المحتمل على الأسواق القائمة بالمحافظة.
ويقام السوق الجديد على مساحة تقترب من فدانين فوق أرض مملوكة لأحد المستثمرين من القطاع الخاص، فيما دخل ملفه مرحلة المراجعة الرسمية قبل السماح ببدء النشاط، بعد تقدم متعاقد على حق الانتفاع بسوق المواشي بقرية المسلمية بشكوى إلى محافظ الشرقية.
وتتركز التساؤلات حول مدى استيفاء المشروع للاشتراطات القانونية والبيطرية والصحية والبيئية، إلى جانب متطلبات الحماية المدنية والمرور والصرف الصحي والتعامل مع المخلفات، فضلًا عن تحديد الجهة التي أصدرت الترخيص والأساس القانوني لإنشاء السوق وتشغيله.
شكوى بشأن السوق الجديد
تقدم أحمد مختار مصلحي، المتعاقد على حق الانتفاع بسوق المواشي بقرية المسلمية التابعة لمركز الزقازيق، بشكوى إلى محافظ الشرقية، طالب فيها بفحص الموقف القانوني للسوق الجديد والتأكد من حصوله على جميع التراخيص والموافقات اللازمة قبل بدء النشاط.
وقال مصلحي إن إعلانات جرى تداولها بشأن السوق الجديد تضمنت دعوة التجار وأصحاب المواشي من مختلف المحافظات للحضور يومي الأحد والاثنين، مع الإعلان عن الدخول والتعامل مجانًا.
واعتبر مقدم الشكوى أن توقيت تشغيل السوق، إلى جانب قربه من عدد من الأسواق القائمة، قد يؤثر على حركة التجار والمواشي، بما قد ينعكس على حجم النشاط والعوائد المالية للأسواق التي تعمل بنظام حق الانتفاع وتدفع مقابلًا ماليًا للدولة.
وطالب مصلحي بتشكيل لجنة من الجهات المختصة لمعاينة موقع السوق الجديد، وفحص التراخيص والموافقات الصادرة بشأنه، والتأكد من التزامه بالاشتراطات المنظمة للنشاط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود أي مخالفات.
فروق بين الأسواق الثلاثة
يختلف الوضع القانوني والمالي للسوق الجديد عن سوقي المواشي بمدينة بلبيس وقرية المسلمية.
فالسوق الجديد مقام على أرض مملوكة لمستثمر خاص، بينما يعمل سوق المواشي بمدينة بلبيس، القريب من مدرسة الصنايع، على أرض مملوكة للدولة بنظام حق الانتفاع، وتبلغ قيمة المقابل السنوي، وفق البيانات المتاحة، نحو 3 ملايين و515 ألف جنيه تؤول إلى إيرادات مجلس مدينة بلبيس.
أما سوق المواشي بقرية المسلمية التابعة لمركز الزقازيق، فيعمل من خلال حق انتفاع ومزايدة، وبلغت قيمة المزايدة الخاصة به عن فترة الانتفاع الممتدة من 24 يونيو 2026 حتى 23 يونيو 2027 نحو 54 مليونًا و700 ألف جنيه.
وتعكس هذه الأرقام حجم العوائد المالية المرتبطة باستغلال أسواق المواشي القائمة، وأهمية استمرار حركة التجار والمواشي بها للوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للدولة.
تأجيل الافتتاح
كان صاحب المشروع قد أعلن خلال الأسبوع الماضي الاستعداد لافتتاح السوق الجديد واستقبال التجار وأصحاب المواشي، وفق الموعد المعلن.
إلا أن محافظة الشرقية أعلنت، قبل ساعات من الافتتاح، تأجيل التشغيل ووضع ملف المشروع قيد البحث والدراسة، مع مراجعة الإجراءات والتراخيص والموافقات الخاصة به.
وجاء قرار التأجيل بالتزامن مع الجدل الذي أثارته الشكوى، ليجعل نتائج المراجعة الرسمية العامل الحاسم في تحديد مدى استيفاء السوق الجديد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط.
رد صاحب المشروع
وفي أعقاب قرار التأجيل، ظهر المهندس أشرف عسكر، صاحب السوق الجديد، في مقاطع فيديو نشرتها صفحة السوق على موقع التواصل الاجتماعي «سوق الشرقية للمواشي»، للرد على ما أثير بشأن قانونية المشروع وتراخيصه.
وأكد عسكر أن جميع التراخيص والتصاريح الخاصة بالسوق سليمة، وصادرة عن الجهات الحكومية المختصة، موضحًا أن المشروع يمثل استثمارًا خاصًا طويل الأجل.
وقال إنه مستثمر مصري أمريكي اختار ضخ أمواله في مصر، رغم تلقيه نصائح من بعض زملائه في الولايات المتحدة بعدم العودة للاستثمار، مؤكدًا رغبته في المشاركة بالنشاط الاقتصادي داخل بلده.
وأوضح أن دخول التجار وأصحاب المواشي إلى السوق دون رسوم خلال الفترة الحالية لا يعني غياب العائد الاقتصادي، مشيرًا إلى وجود تصور للاستفادة من المخلفات الناتجة عن النشاط وتوجيهها إلى مشروعات أخرى.
كما أشار إلى أن المشروع يتضمن تقديم التوعية والإرشادات للتجار والمزارعين بشأن التعامل مع المواشي والحفاظ عليها، مؤكدًا أن السوق جرى تجهيزه وفق اشتراطات الجهات المعنية.
وشدد عسكر على أنه لا يستهدف الإضرار بالأسواق القائمة أو الدخول في صدام مع التجار والمتعاملين بها، مؤكدًا أن هدفه هو الاستثمار والمشاركة في النشاط الاقتصادي، وأن المنافسة يجب أن تتم في إطار قانوني.
منافسة تجارية أم قضية إيرادات؟
لا تقتصر القضية على التحقق من سلامة تراخيص السوق الجديد، بل تمتد إلى دراسة تأثيره الاقتصادي على الأسواق القائمة التي تعمل بنظام حق الانتفاع وتدفع مبالغ مالية كبيرة للدولة.
فأي تراجع جوهري في حركة التجار والمواشي داخل سوقي بلبيس والمسلمية، نتيجة انتقال جزء من النشاط إلى سوق خاص قريب، قد يؤثر على قدرتهما على تحقيق العوائد المتوقعة والوفاء بالالتزامات المالية المستحقة.
ومن ثم، تبرز عدة تساؤلات أمام الجهات المختصة: هل روعي عند السماح بإنشاء السوق الجديد تأثيره المحتمل على الأسواق القائمة؟ وهل يمكن حماية حق المستثمر الخاص في ممارسة نشاطه، مع ضمان عدم الإضرار بعوائد الأسواق التابعة للدولة؟
وتظل الإجابة عن هذه التساؤلات مرتبطة بما ستسفر عنه مراجعة محافظة الشرقية للتراخيص والاشتراطات، إلى جانب تقييم الآثار الاقتصادية للمشروع على أسواق المواشي القائمة بالمحافظة.
