أكدت الدكتورة عالية المهدي أن الإصلاح المالي والنقدي في مصر حقق نجاحًا بدرجة معقولة من وجهة نظر صندوق النقد الدولي، إلا أن هذا النجاح لا ينعكس بالقدر الكافي على حياة المواطنين.
وقالت عالية المهدي خلال لقائها ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري إن معدلات التضخم منذ عام 2017 أدت إلى تآكل جزء كبير من مدخرات المواطنين ودخولهم وأجورهم الحقيقية.
وأضافت أن قيمة الـ100 جنيه من عام 2010 تراجعت بصورة كبيرة، مشيرة إلى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 87%، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار بنحو 670%، وهو ما انعكس بصورة أكبر على محدودي الدخل وأصحاب الدخول الثابتة.
وأوضحت المهدي أن آخر نسبة معلنة للفقر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت 33.5% عام 2021، مرجحة ارتفاعها خلال السنوات التالية، في ظل الأزمات الاقتصادية وموجات التضخم التي شهدتها البلاد.
وأشارت إلى أن تراجع معدل التضخم إلى 14.6% في أغسطس يمثل انخفاضًا مقارنة بمستويات سابقة، لكنه يعني استمرار ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن التضخم الذي يتجاوز 10% لا يزال مرتفعًا.
ولفتت إلى أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 5.2% خلال الفترة المقبلة قد يمثل مؤشرًا إيجابيًا إذا استمر، مؤكدة أن تحسن النمو يحتاج إلى الاستمرار حتى ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.
