أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، شهد مناقشات واسعة داخل مجلس النواب ولجانه المختصة، واللجنة الفرعية التي تشكلت من أجله، والتي تضمنت كل الاتجاهات والرؤى ذات الصلة بالقانون.
وشدد المصري، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، على أن القانون تضمن حزمة جديدة من الإجراءات والنصوص التي تطور من مفهوم العدالة الإجرائية الجنائية، وتجعلها تتواكب مع أحكام الدستور، وتحاكي أفضل القوانين الدولية المقارنة.
وبين المصري أن القانون تضمن مجموعة من الإجراءات التقنية التي تتضمن توفير إعلام المتهم بشكل يقيني. لذلك، فإن تطبيق هذا القانون يحتاج قدرًا كبيرًا من التقنيات الحديثة في البنية المعلوماتية التحتية لجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.
وشدد المصري على ضرورة توفير التدريب الكافي للكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، حتى يكون هذا القانون منتجًا لآثاره ومطبقًا عمليًا على أرض الواقع.
ولهذه الأسباب، نرى الموافقة على إرجاء تطبيق هذا القانون ليكون اعتبارًا من العام القضائي القادم 2027.
