أعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، رفضه لمشروع قانون بإرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027، مؤكدًا: «إنني رفضت هذا القانون في الماضي، لاعتبارات كثيرة، وتقدمت بأكثر من مائة وعشرين تعديلًا في هذا القانون، وفي النهاية، نحن أمام أزمة خطيرة. هذا البرلمان جرى استدعاؤه في نصف الليل، يعني ده القانون ده اسمه «قانون نص الليل»».
ولفت عبد العليم داود، في كلمته بالجلسة العامة، إلى أنه «حتى إحنا أعضاء اللجنة التشريعية مش عارفين لماذا الاستدعاء، إلا لما دخلنا اللجنة التشريعية النهارده. إزاي؟ ما هو ده الكلام اللي أنا بنعاني منه من زمان، من قبل خمسة وعشرين يناير لحد النهارده، برضه لأني شايف إن العملية اللي الحكومة بتفرض علينا عملية سلبية».
وأضاف داود أن المبررات هي أن الحكومة مش جاهزة، متسائلًا: «هي الحكومة إمتى كانت جاهزة؟ عايزة إيه؟ هل كانت جاهزة لقانون الإيجار القديم، وهل كانت جاهزة للعملية التعليمية اللي بنلاقي المدرس النهارده والتلميذ هو اللي بينظم الكراسي وينضف؟ هي كانت جاهزة لما هتكون جاهزة للمحاكم؟».
وتساءل داود: «هي الحكومة كانت نايمة ولا صاحية علشان في نص الليل وتقول بكرة القانون، والمجلس هو اللي يشيل ويدفع الفاتورة أمام الرأي العام؟ وهل الحكومة غير جاهزة ولسه هتعمل إنجازها قريب، وهي مش جاهزة بأي مشروع قانون؟».
وبيّن عبد العليم داود: «إن كنت أنت لا تريد أن تُخرج أصحاب الرأي من السجون، فهذا أمر خطير يتنافى مع الاستقلالية والحرية».
