أكد النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، تمثل قرارًا مهمًا يستجيب لاحتياجات المواطنين، ويمنح فرصة جديدة لمن لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال المدة السابقة.
وقال فهمي، في بيان له اليوم، إن مد فترة التصالح يعكس حرص الدولة على مساعدة المواطنين وتقنين أوضاعهم، خاصة في ظل وجود عدد من الحالات التي واجهت صعوبات في استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، مؤكدًا أن إتاحة فترة إضافية من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق الهدف الأساسي من قانون التصالح، وهو إنهاء ملف المخالفات وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون.
وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أهمية أن تتزامن هذه الخطوة مع سرعة إرسال مشروع القانون الجديد الخاص بالتصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب، بما يسهم في معالجة المشكلات التي ظهرت على أرض الواقع أثناء تطبيق القانون الحالي، ووضع حلول أكثر مرونة ووضوحًا للتعامل مع الحالات التي لم يتم حسمها.
وأشار إلى ضرورة أن يتضمن القانون الجديد تيسيرات حقيقية للمواطنين، وعلى رأسها تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة وتيسير خطوات تقديم الطلبات والفحص والمعاينة، بما يمنع تعقيد الإجراءات ويضمن وصول المواطنين إلى حقهم في تقنين أوضاعهم بصورة أسرع وأكثر كفاءة.
وأكد النائب عمرو فهمي أن الهدف في المرحلة المقبلة يجب أن يكون بناء منظومة واضحة ومستقرة للتصالح، تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومواجهة مخالفات البناء، وبين مراعاة الظروف الواقعية للمواطنين، بما يضمن غلق هذا الملف بصورة نهائية وفعالة.
