يعقد مجلس النواب، اليوم، جلسته العامة الثالثة برئاسة المستشار هشام بدوي، لاستكمال مناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحصول على تفويض برلماني لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية، في حال طلبت ذلك.
جلسة لحسم مناقشة الطلب
تأتي الجلسة استكمالًا لمناقشات بدأها المجلس في جلستين سابقتين، وفق الإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة. ومن المنتظر أن تُحسم خلالها مناقشة الطلب، على أن يتحدد الموقف النهائي بحسب ما تسفر عنه المناقشات وما يصدر عن المجلس من قرارات رسمية.
مجلس الدفاع الوطني يقرر التضامن مع السعودية
كان الرئيس السيسي قد اجتمع بمجلس الدفاع الوطني بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وأمين عام المجلس.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المجلس استعرض التطورات الإقليمية الراهنة، ولا سيما تصاعد الاعتداءات التي تتعرض لها السعودية، وقرر ما يلي:
- التضامن الكامل مع السعودية: انطلاقًا من العلاقات التاريخية بين الشعبين، وإيمانًا بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.
- تقديم كل أشكال الدعم الممكنة: للدفاع عن أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها وصون مقدراتها والمقدسات الإسلامية.
- تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية: بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، للمساهمة في خفض التصعيد وتسوية الأزمات سلميًا.
ما ضوابط إرسال القوات المسلحة إلى الخارج؟
ينظم الدستور واللائحة الداخلية للمجلس شروط إرسال القوات في مهمة قتالية خارج الحدود.
المادة 152 من الدستور: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات في مهمة قتالية خارج الحدود إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. وإذا كان المجلس غير قائم، وجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلسي الوزراء والدفاع الوطني.
المادة 130 من اللائحة الداخلية: تكون موافقة المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء، في جلسة سرية عاجلة يعقدها بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
