أوضحت الحقوقية الدكتورة هبة عرابي أن المحكمة الدستورية العليا واصلت اليوم نظر طعون المستأجرين ضد تعديلات قانون الإيجار القديم.
وأشارت إلى أن الدعوى رقم 34 لسنة 47 قضائية دستورية، الخاصة بورثة السجيني، تقرر تأجيلها إلى جلسة 10 يناير 2027.
وأضافت أن الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية، المقامة من أيمن عصام الدين عبد الكريم، نظرها دفاع المستأجرين أمام هيئة المفوضين.
وبيّنت أن الجهات المعنية تخلفت عن تقديم الطلبات والمستندات التي ألزمتها بها هيئة المفوضين في جلسات سابقة، والمتعلقة بإجراءات صدور القانون من مجلس النواب.
وأكدت الدكتورة هبة عرابي أن دفاع المستأجرين أصر على تقديم مذكرة دفاع توضح العوار الدستوري في الجوانب الشكلية والإجرائية لصدور القانون، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور.
وأضافت أن الدفاع استعرض أمام هيئة المفوضين بعض أوجه هذا العوار، وقررت الهيئة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل.
