أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأصل هو التزام جميع منشآت القطاع الخاص بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن عدد هذه المنشآت يقترب من 4 ملايين منشأة، يعمل بها نحو 26.5 مليون مواطن، من إجمالي قرابة 32 مليون مشتغل في سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن أي حالة تحاول الالتفاف على قرارات الأجور تظل استثناءً وليست القاعدة، مؤكدًا أنه مع بدء تطبيق القرار اعتبارًا من يناير المقبل، يحق للعاملين المخاطبين به التقدم بشكوى حال امتناع المنشأة عن تنفيذ الزيادة المقررة.
وأضاف محمد عادل أن العامل يمكنه التوجه إلى مديرية العمل التابع لها، أو تقديم شكوى من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لتتدخل الجهة الحكومية المعنية وتتخذ الإجراءات اللازمة لإلزام المنشأة بصرف الزيادة المستحقة.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تأمل أن تحقق الزيادة أثرًا إيجابيًا على العاملين، باعتبارهم الشريحة الأكبر في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن قانون العمل الجديد الصادر عام 2025 وضع العديد من الآليات لحماية حقوق العاملين في حال الإخلال بالالتزامات المقررة.
وشدد المستشار محمد عادل على أهمية أن يكون العامل إيجابيًا في الدفاع عن حقوقه، موضحًا أن الجهات الحكومية ستنفذ حملات تفتيش لمتابعة الالتزام بالقرار، لكن من الصعب عمليًا إجراء تفتيش ميداني على نحو 4 ملايين منشأة، وهو ما يجعل شكاوى العاملين إحدى الآليات المهمة لرصد المخالفات والتعامل معها.
