طالب النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني أمس، بضرورة التوصل إلى صياغة قانون يُقلص مدة الحبس الاحتياطي في السجون.
وأشار الخولي إلى ضرورة وجود بدائل للحبس الاحتياطي، مؤكدًا أنها مُطبقة بالفعل في العديد من الدول وأثبتت نجاحها كما أنها تتماشى مع حق الفرد في الحصول على حريته لحين البَت في براءته من عدمها، منها إلزام المتهم بعدم ترك مسكنه مع الرقابة عليه عبر الإسورة الإلكترونية، وحَظر ارتياد الموقوفين احتياطيًا أماكن محددة، وإلزام المُتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، والإقامة الجبرية أو المراقبة الإلكترونية، في حالات مُعينة وفقًا لنوع القضية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن “المنع من السفر” يعد واحدة من بدائل الحبس الاحتياطي، ولكن من الضروري اعتبارها إجراء احترازي وليس تعسُفي؛ حيث إنها تُوقف حياة مجموعة من الموقوفين على قضايا من المُحتمل صدور البراءة فيها، مؤكدا أنه من الضروري تنظيم تلك المسألة من خلال وضع قائمة تتضمن الجرائم التي تستوجب منع المحبوس احتياطيًا من السفر، على أن يتم بحث الجرائم الأخرى الأقل تعقيدًا من خلال سؤال الموقوف عن دواعي السفر وخلافه.
