قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مصر ستظل دولة قانون ومؤسسات ترعى الحقوق والواجبات للجميع وبما يتوافق مع الدستور والقانون المصري ويرعى مصالح الوطن والمواطنين، مشيرا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بمثابة انعكاسٍ واضح للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعكف القيادة السياسية على دعمها وتعزيزها من أجل مجتمع أكثر عدالة وأمن واستقرار، وذلك من خلال التوازن الدقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى.
وأوضح فهمي، في بيان له، أن مشروع القانون الجديد والذي تعكف عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تضمن بعد التعديلات والإضافات المهمة والتي تتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والظروف الحالية، إضافة إلى التوصيات الصادرة في المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن أبرز مواد القانون الجديد تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد وكذلك توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تمثل خطوات هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات القانونية لكافة المواطنين، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، وتعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان.
وأوضح فهمي، أنه يعد استجابة ملموسة لمخرجات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي، ويمس حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، ويأتي في إطار جهود الدولة المصرية لضمان سيادة القانون من خلال رؤية عصرية تواكب التحديات الراهنة وتستجيب لمتطلبات المجتمع وتتلامس مع مبادئ الجمهورية الجديدة.
