الصورة الحقيقية لضبط مستشار وزير التموين وآخرين بتهمة فساد

أزمة في وزارة التموين.. على مدار الساعات القليلة الماضية، شهدت الأسواق المصرية أزمة كيبرة في توافر عد من السلع الاستهلاكية على رأسها “السكر والزيت والأرز”.. وسلع أخرى، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعارها لـ 3 أضعافها وغيابها عن الأسواق.

وقدّم وزير التموين علي المصيلحي اعتذارًا في وسائل الإعلام، معربًا عن أسفه بسبب تفشي أزمة السكر، وغيابه عن الأسواق، وارتفاع أسعاره، مؤكدًا أن الوزارة تسعى جاهدة إلى توفيره وتوفير عدد من السلع الأخرى.

في هذه السطور يستعرض موقع الصورة الحقيقية جهود القضاء على شبكة فساد بوزارة التموين:

ضبط مستشار وزير التموين وآخرين

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية أمس بالتنسيق مع وزارة التموين من ضبط مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين من مسؤولي الشركات الخاصة، بتهمة تكوين تشكيل شبكة فساد وارتكاب جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.

تسلم 590 طن سكر للجهات تمهيدًا لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي

قررت النيابة العامة تسليم 590 طنًا من السكر وسلع أخرى للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي، في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء.

وأسفرت تلك الجهود أيضًا عن ضبط 54 خمسين طنًا من الزيت، ثلاثين منها للزيت المصفى، وثمانية عشر طنًا من الأرز- محجوبة عن المواطنين، لبيعها في تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمي.

التحقيق مع مستشار وزير التموين وآخرين بتهمة تشكيل شبكة فساد بالوزارة

وباشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

إجراءات عاجلة من وزارة التموين لحل أزمة السكر

وجه وزير التموين، الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين في المحافظات بالمرور الدوري على الأسواق وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية تحول دون حصول المواطن على السكر.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين أحمد كمال، بأن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقي تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول معدلات ضخ السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التجزئة بالمحافظات.

وأفاد التقرير بأنه يتم ضخ طن ونصف يوميًا بكل مجمع استهلاكي، مبينا أن التقرير شمل إلغاء الإجازات بشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار.