أكد أحمد القرماني أستاذ القانون الجنائي ، على أهمية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتي تضمنت تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة، وكفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.
وتطرق خلال حواره ببرنامج “أهل مصر” الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة “أزهري”، للتحفظات والنقاط التي اعترضها عليها المحامين .
وذكر أن هناك تحفظ على المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسببت في إزعاج المحامين، مشددا على أنه : “لا يجوز الفصل بين المحامي وموكله، حيث يجوز للأول أن يشير للثاني بالصمت في التحقيق، والصمت أحد وسائل الدفاع في العديد من الدول”.
وأشار إلى أن نقابة المحامين لديها تحفظات أيضاً ، فيما يتعلق بالتقليل من الحصانة وأدوات المحامين، وعمليات الاضطلاع على المحضر والتحقيقات .
