صرح هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن قانون الإيجار القديم يمثل ملفًا متشابكًا بين الشق الاقتصادي المتمثل في ثروة عقارية كبيرة وغير مستغلة من جهة، بالإضافة إلى الشق الذي تسبب في حالة من عدم التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأضاف عبد العزيز بأن الواقع الاقتصادي الحالي، بما يشهده من تغيرات مستمرة مثل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية، يفرض ضرورة ملحة لإعادة النظر في هذا القانون بما يحقق العدالة بين الطرفين، مؤكدًا على أن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب خطة شاملة تتسم بالمرحلية والعدالة، مشدداً على أهمية البدء بحصر جميع العقارات الخاضعة للقانون القديم وتصنيفها إلى عقارات مغلقة وأخرى مأهولة.
وأوضح هشام أن العقارات المغلقة يمكن تعديل قيمتها الإيجارية فوراً دون الإضرار بأي طرف، بينما تحتاج العقارات المأهولة إلى فترة انتقالية مدروسة لا تقل عن خمس سنوات، يتم خلالها تعديل الإيجارات تدريجياً، بما يمنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم مع التغيرات الجديدة.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن وضع قيم إيجارية عادلة للعقارات يتطلب مراعاة موقع العقار وظروفه السوقية، إلى جانب الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للمستأجرين، لا سيما الفئات غير القادرة. وشدد على أهمية وضع آليات تقنين واضحة ومحددة، بحيث تكون أي زيادات منظمة ومراقبة تجنباً لأي تأثيرات اجتماعية أو اقتصادية سلبية قد تزيد من تعقيد المشكلة بدلاً من حلها.
واختتم عبد العزيز تصريحه بالدعوة إلى ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في حوار شامل لضمان الوصول إلى صيغة توافقية لتعديل القانون، مؤكداً أن تحديث قانون الإيجار القديم ينبغي أن يكون جزءاً من خطة متكاملة لإصلاح التشريعات العقارية بما يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويعزز أيضاً مناخ الاستثمار في قطاع العقارات في مصر.
