أكد الدكتور محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أنه تم إنهاء المسار التفاوضي مع الجانب الإثيوبي بشأن عملية مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مبينا أن المفاوضات انتهت لوجود حالة من المراوغة والرفض الإثيوبي للوصول إلى اتفاق على مدي سنوات طويلة.
أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، أنه على مدار 12 عاما من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، كانت مصر حريصة على الوصول إلى اتفاق لملء وتشغيل السد، موضحا أن مصر قدمت العديد من المقترحات الفنية التي كان الهدف منها مصلحة الدول الثلاث، وهي دائما سياسة وتوجهات الدولة المصرية بعدم التفكير في نفسها ولكن التفكير في مصلحة الجميع، كما أنها قدمت مقترحات عديدة على مدي سنوات طويلة لتحقيق الشواغل المصرية وشواغل دولة السودان ومراعاة المتطلبات الإثيوبية فيما يخص إنتاج الكهربا من سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح متحدث الري أنه بشكل مستمر على مدار سنوات طويلة كانت هناك مراوغة من الجانب الإثيوبي في المفاوضات، تم طرح مقترحات فنية كل الهدف منها المصلحة الشخصية دون أي مراعاة لشواغل دولتي المصب مصر والسودان، مؤكدا أن الجانب الإثيوبي دائما ما يقدم أطروحات هدفها “اللف في دوائر مغلقة وجولات مستمرة دون الوصول إلى نتائج”، لافتا إلى أن سياسة مصر التعامل مع أي ملف بالمنفعة المتبادلة والأخوة واحترام القانون الدولي وأهمية الوصول إلى اتفاق ولابد من الوصول إلى اتفاق وفقا للمواثيق الدولية وهذا مسار مصر لكن للأسف الجانب الإثيوبي له توجه خاص من أجل تحقيق مصلحته الشخصية.
وأشار متحدث وزارة الري إلى أنه على مدار سنوات طويلة كان هناك تهرب إثيوبي من التوصل إلى اتفاق غير ملزم وأن يكون الاتفاق وفقا لرغبتها لعدم الالتزام بها والاستمرار في المراوغة وإهدار الوقت “واللف في دوائر مغلقة دون الوصول إلى نتائج مملوسة”، موضحا أنه حال استمرار الجانب الإثيوبي في نهجه لن يكون مفاوضات معه مرة أخرى.
ونوه بأن المقترحات التي يطرحها الجانب الإثيوبي ليس لها مرجعية فنية غير منطقية وغير مقبول لدولتي المصب، لذا لن يتم الوصول إلى الاتفاق، مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبي دائما ما يقدم حلول غير واضحة دون مرجعية فنية.
وأشار إلى أن الجانب الإثيوبي كان يحاول كثيرا خلال المفاوضات السعي إلى فرض السيطرة الإثيوبية على النيل الأزرق، لافتا إلى أن إثيوبيا خرجت عن مسار المفاوضات في العديد من الجلسات التي كانت تعقد بين الدول الثلاث، مشددا على أن الدولة المصرية ستتابع عن كثب العمليات الخاص بملء وتشغيل سد النهضة للحفاظ على الأمن المائي المصري، مبينا أن الملء الأحادي يسبب أضرارا لأكثر من 150 مليون مواطن، كما أنه يؤثر على دولتي المصب مصر والسودان.
ولفت إلى أن هناك 42 مليار متر مكعب مياه تم تخزينها في السد الإثيوبي، موضحا أن مصر طلبت البيانات الإنشائية للسد لكن إثيوبيا تراوغ.
