أكدت النائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، أن إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بالإضافة إلى المصادقة على 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية، مؤكدة أن هذه الخطوة تظهر بوضوح النوايا الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع جديد يخالف الشرعية الدولية.
وشددت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم على أن ما يسمى بالمغادرة الطوعية، التي تروج لها إسرائيل، ليست سوى غطاء سياسي وخدعة لما هو في الحقيقة تهجير قسري واضح، يتم تحت نيران القصف والتجويع المتعمد الذي تمارسه قوات الاحتلال، وهو ما يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب تدخلا دوليا فوريا.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ أمام العالم، وقد أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر، موضحة أن الرئيس السيسي كان صارما منذ اللحظة الأولى برفضه التام لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذا الموقف ليس بجديد، بل هو امتداد لموقف مصر الثابت منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته المتعلقة بريفيرا الشرق الأوسط.
وأكدت إسحق أن تحركات الدولة المصرية منذ بداية التصعيد في غزة، بدءا من رفض التهجير، ووضع خطة متكاملة لإعادة إعمار القطاع، إلى الجهود المستمرة لوقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع، هي دليل عملي على أن مصر تعمل بكل قوة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ووقف نزيف الدماء، مهما كانت التحديات والضغوط الدولية، مشددة على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.
