الهيئة العامة للقوى العاملة.. أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت مجموع جديدة من القرارات من شأنها تحدي بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل.
قرارات الهيئة العامة للقوى العاملة الجديدة
تضمنت قرارات الهيئة العامة للقوى العاملة الجديدة بشأن لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن العمل في الكويت، والتي أعلنها وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبد الله العلي، وقف تعديل المؤهل العلمي أو المهنة للمستقدمين بتصاريح عمل أو المحولين إلى العمل بالقطاع الأهلي.
وينص القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2025 م على إيقاف تعديل المؤهلات العلمية أو المهن المصرح بها للعمالة الوافدة المستقدمين بتصاريح عمل أو المحولين إلى العمل في القطاع الأهلي.
وشدد القرار أيضًا على ضرورة مراعاة الإجراءات المنظمة للمؤهلات العلمية والمهن والمعتمدة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها التعديل مستوى تعليميا أعلى لا يتناسب مع طبيعة المهنة التي تم الاستقدام على أساسها أو المطلوب التصريح بها للمحولين من قطاعات أخرى.
كما ينص التعميم أيضًا على تكليف الهيئة بوضع الدليل الكويتي الموحد للتوصيف والتصنيف المهني، على أن يعمل بأحكام هذا التعميم من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
قرارات جديدة من الكويت تخص العمالة المصرية واستقدامها
تتضمن القرارات شروط تغييرات هامة على منح التصاريح، حيث أوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، أن الفئات التي تحتاج إلى فحص أمني. أصبحت ملزمة بالحصول على موافقة الهيئة أولاً. وذلك قبل التوجه لطلب الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية (على عكس ما كان عليه الأمر سابقًا).
الفئات المسموح بها حاليا العمل في الكويت
ذكرت الهيئة الفئات المسموح بها حاليًا وهي الأطباء والمهندسون وكذلك العاملون بعقود حكومية وبعض الحالات الخاصة المحدودة. كما تضمنت قرارات تنظيمية أخرى، منها:
– يحظر تغيير المؤهل الدراسي أو المهنة للعمالة الجديدة بعد وصولهم إلى الكويت.
– يجب التأكد من أن المؤهل يتوافق مع متطلبات الوظيفة.
– إعداد دليل موحد للتوصيف والتصنيف المهني في الكويت، لضبط سوق العمل وتحديد المؤهلات المناسبة لكل وظيفة.
