أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التعليم والحماية الاجتماعية يمثلان محورين أساسيين لأي خطط إنقاذ وتنمية في عالم ما بعد الأزمات، مشيرة إلى أن جائحة كورونا شكلت لحظة فارقة أجبرت الجميع على إعادة التفكير في السياسات والأدوات المستخدمة، ودعت إلى التخلي عن الحلول التقليدية لصالح سياسات قائمة على المرونة والابتكار والتكنولوجيا.
جاء ذلك في كلمة الوزيرة التي ألقتها نيابة عنها المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة الوزيرة، خلال احتفالية تسليم جوائز الدورة الثالثة من “جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية”، التي نظمها المجلس العربي للطفولة والتنمية بالقاهرة، بحضور الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس، وعدد من الشخصيات العامة والخبراء والمعنيين بقضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة التضامن تبنت نهجا رقميا متكاملا لتقديم الخدمات، حيث تم تطوير قواعد بيانات دقيقة، وإطلاق منصات إلكترونية، وإدماج التكنولوجيا في برامج الدعم والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن التحول الرقمي لم يعد مجرد وسيلة لتحسين الأداء، بل أصبح أداة رئيسية لتحقيق الشمول والاستهداف العادل، لا سيما في المناطق المهمشة.
وأضافت أن برنامج “تكافل وكرامة” نجح خلال عشر سنوات في بناء قاعدة بيانات تضم 12 مليون أسرة تمثل نحو 50 مليون مواطن، وتم ربط البرنامج بأكثر من 25 قاعدة بيانات حكومية لضمان الكفاءة، كما تم إصدار بطاقات الدعم النقدي بأسماء السيدات في 75% من الحالات، تحقيقا للمساواة بين الجنسين.
وأشارت مايا مرسي إلى جهود الوزارة في محو الأمية الرقمية من خلال 22 ورشة تدريبية لحوالي 500 معلم في مختلف المحافظات، إلى جانب التعاون مع وزارة الاتصالات لتأهيل الفتيات في مجالات الوعي الرقمي والتسويق الإلكتروني.
وفيما يخص الطفولة المبكرة، أعلنت وزيرة التضامن عن خطة لحصر الحضانات، بما فيها غير المرخصة، خلال الأسبوع المقبل بهدف تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لترخيصها خلال الشهرين المقبلين، وخاصة في المناطق الريفية.
وأكدت وزيرة التضامن أن التجربة المصرية في التمكين الاقتصادي أصبحت نموذجا لتكامل الجهود الوطنية، مشيرة إلى برامج مثل “تمكين” و”مودة” التي استخدمت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول المالي، وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية ضمن رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية الرقمية.
