أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان هو حق دستوري خالص، يهدف إلى إضافة المزيد من الضمانات والحريات. يأتي هذا القرار في ظل وجود مواد تحتاج إلى إعادة صياغة لضمان وضوحها التشريعي، خاصة مع التطورات التكنولوجية المتسارعة مثل المحاكمات عن بُعد والإعلانات الإلكترونية.
أسباب إعادة القانون للبرلمان
أوضح القرماني أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد بمثابة “دستور العدالة الجنائية”، وبالتالي لا يمكن إصداره بسرعة ودون تمحيص دقيق. وقد ارتكزت الرؤية الرئاسية على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين الحوكمة وسيادة القانون.
ووفقًا للمادة 123 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين، فقد استُخدم هذا الحق لوجود نصوص في المشروع قد تسبب ارتباكًا لكل من المواطنين وجهات إنفاذ القانون.
أبرز المواد محل الاعتراض
حدد الدكتور القرماني بعض النقاط التي تحتاج إلى تعديل، ومنها:
- حضور المحامي مع المتهم: هناك حاجة لضمانات أكبر بخصوص حضور المحامي مع المتهم أثناء التحقيقات.
- حرمة المسكن: ضرورة تعزيز النصوص المتعلقة بحماية حرمة المسكن.
- إذن النيابة: إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بإذن النيابة في التحقيقات.
- المحاكمات والإعلانات الإلكترونية: وضع قواعد أكثر وضوحًا للمحاكمات عن بُعد والإعلانات القضائية الإلكترونية.
- الحبس الاحتياطي: رغم أن مشروع القانون خفّض مدة الحبس الاحتياطي، إلا أن الرئيس رأى ضرورة منح المواطنين مزيدًا من الضمانات، مما استدعى إعادة النظر في هذه المواد.
وختامًا، يرى الخبير القانوني أن هذه التعديلات تهدف في جوهرها إلى ضمان سير العدالة بشكل أكثر فاعلية وإنصافًا، بما يتناسب مع التطورات الحديثة ويحقق المزيد من الحماية للمواطنين.
