أصدرت محكمة العدل الدولية (ICJ) اليوم حكماً مهماً يؤكد عدم أحقية إسرائيل في إنهاء أو قطع علاقتها مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشكل أحادي الجانب.
وقضت المحكمة بأن أي إجراء من هذا القبيل يخالف صراحة ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالوضع القانوني للأونروا ودورها الإنساني.
وشددت محكمة العدل الدولية على ضرورة ألّا إسرائيل تستخدم تجويع المدنيين كأداة للحرب.
حيثيات قرار محكمة العدل الدولية: التزام دولي تجاه الوكالة
شددت المحكمة في قرارها على أن الأونروا هي وكالة منشأة بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي فإن وضعها وعملها يندرج تحت إطار القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا يمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة إنهاء العلاقة التعاقدية أو التشغيلية معها بشكل فردي.
وذكرت المحكمة أن استمرار عمل الأونروا ضروري لتقديم الخدمات الأساسية والحماية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في ظل الأوضاع الإنسانية الراهنة. ويُلزم هذا الحكم إسرائيل بضمان استمرارية عمل الوكالة داخل الأراضي الخاضعة لسيطرتها وعدم عرقلة مهامها.
التأثير السياسي والدولي
يأتي هذا القرار ليؤكد الموقف الدولي الرافض للضغوط التي تتعرض لها الأونروا، ويضع ثقلاً قانونياً على عاتق إسرائيل للامتثال للمعاهدات والقرارات الأممية. ويتوقع أن يكون للحكم تداعيات مباشرة على جهود الإغاثة في المنطقة، ويدعم بشكل كبير تفويض الوكالة ودورها كشاهد على قضية اللاجئين.
ويُعدّ هذا الحكم بمثابة تذكير قانوني بأهمية احترام الأطر الدولية التي تحكم عمل المؤسسات الإنسانية، وحظر أي خطوات أحادية تُهدد استقرار العمل الإغاثي الذي لا غنى عنه في المنطقة.
