عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مهماً اليوم، لمتابعة تفعيل آليات وطنية لمكافحة الشائعات والأخبار الزائفة التي تستهدف إحداث بلبلة مجتمعية والنيل من الاقتصاد الوطني.
وشارك في الاجتماع وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والعدل، والأوقاف، بالإضافة إلى رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من المسؤولين.
أبرز محاور الاجتماع وقراراته:
-
تحديد الهدف: أكد رئيس الوزراء على أن الدولة ترحب بالنقد الموضوعي للأداء الحكومي وتتفاعل معه، لكنها ستتخذ وقفة حازمة ضد من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة ونشر أخبار مغلوطة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني.
-
التهديدات الحالية: أشار مدبولي إلى الكم الهائل من الشائعات اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي، والأخبار الزائفة الصادرة عن وسائل إعلام خارجية “معادية للدولة المصرية”.
-
حلول الذكاء الاصطناعي: استعرض الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح “المنصة الرقمية” للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإجراء “تحليل مضمون” والتحقق من صحة الأخبار والصور المنشورة بدقة عالية وفي ثوان معدودة.
-
تفعيل جهود الرصد والعقاب:
-
تم التأكيد على أن القوانين الحالية تتضمن عقوبات كافية لمواجهة “جرائم نشر الأخبار الكاذبة”.
-
التوافق على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة فور الرصد.
-
التوافق على بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر الأكاذيب والوقائع المفبركة.
-
-
استراتيجية وطنية موحدة: تم الاتفاق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة المعنية في استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الأكاذيب والشائعات، مع تحديد إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات.
