أقامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طعنت فيها على قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر في 18 مارس 2025، والذي قضى بحرمانها من تصاريح الغناء داخل مصر.
وجاء تحرك “وهبي” القانوني – عبر مكتب المحامية رانيا المناوي – رداً على قرار النقابة الناتج عن شكوى قدمها منظم الحفلات “خالد حسانين” (الشهير بخالد التهامي)، يتهمها فيها بالإساءة إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ وهي الأزمة المعروفة إعلامياً بـ “دلتا باي”.
ثغرات قانونية في التحقيق
واستندت صحيفة الدعوى إلى عدة دفعو قانونية جوهرية، أبرزها:
انعدام الصفة: أكد الدفاع أن هيفاء وهبي لا تحمل الجنسية المصرية وغير مقيدة بجداول النقابة كعضو عامل، وبالتالي تخضع لولاية نقابة المهن الموسيقية في بيروت، مما يجعل قرار المنع الصادر بحقها مشوباً بعيب عدم الاختصاص.
التعنت الإجرائي: أشارت الدعوى إلى أن اللجنة المختصة بالنقابة رفضت اعتماد التوكيل الرسمي لممثلها القانوني، وامتنعت عن إطلاع الدفاع على فحوى الشكوى، رغم تقديم ما يثبت تواجد الفنانة خارج البلاد لارتباطات فنية.
بطلان التحقيق: طعن الدفاع على نزاهة الإجراءات، مشيراً إلى سماع شهود الشاكي في غياب الفنانة أو من يمثلها، مما يعد إخلالاً جسيماً بحق الدفاع.
موقف القرار حالياً
وشددت الدعوى على أن قرار النقابة “غير نهائي” وقابل للطعن، مؤكدة أنه من الناحية القانونية لا يجوز ترتيب أي آثار عليه أو تنفيذه قبل صدور حكم قضائي بات يفصل في النزاع المنظور أمام القضاء الإداري.
