أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة سرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، تعد نقطة تحول تاريخية في طريق بناء مجتمع مصري متماسك. وأوضحت أن هذه الخطوة تعكس رؤية القيادة السياسية في إرساء قواعد العدالة وحماية “نواة المجتمع” من التفكك.
تشريعات شاملة لضبط إيقاع الأسرة المصرية
وأشارت “رشاد” في تصريحاتها إلى أن القوانين الجديدة لن تقتصر على فئة دون غيرها، بل تشمل:
-
قانون الأسرة المسلمة الجديد.
-
قانون الأسرة المسيحية.
-
تدشين صندوق دعم الأسرة المصرية.
وأوضحت أن هذه الحزمة التشريعية تأتي في توقيت استراتيجي لمعالجة الأزمات الاجتماعية التي تراكمت عبر السنوات، مؤكدة أن الدولة نجحت في صياغة إطار قانوني يجمع بين الحداثة والحفاظ على القيم الدينية والثوابت الأصيلة.
حلول جذرية وليست مسكنات قانونية
وأضافت عضو مجلس النواب أن مشروعات القوانين المطروحة هي نتاج دراسات مستفيضة وحوارات مجتمعية معمقة، وليست مجرد رد فعل لحظي. حيث تم التركيز على رصد كافة ثغرات القوانين الحالية وعلاجها، وتحقيق التوازن العادل بين حقوق وواجبات الطرفين (الزوج والزوجة)، وضمان المصلحة الفضلى للطفل كأولوية قصوى.
“الاستعانة بآراء العلماء والخبراء المتخصصين ضمنت خروج تشريعات عادلة، واقعية، وقابلة للتطبيق على الأرض، بما ينهي النزاعات الأسرية الطويلة في المحاكم.” — النائبة هند رشاد
صندوق دعم الأسرة: حائط صد ضد الأزمات
وشددت النائبة على أهمية إنشاء صندوق دعم الأسرة، معتبرة إياه خطوة رائدة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان استقرار العائلات ماديًا في اللحظات الحرجة، مما يمنع انهيار الكيانات الأسرية نتيجة الضغوط الاقتصادية أو الخلافات القانونية.
واختتمت هند رشاد تصريحاتها مؤكدة أن هذه التشريعات هي ركيزة أساسية في إستراتيجية الدولة نحو التنمية الشاملة، حيث لا يمكن بناء جمهورية جديدة دون استقرار “البيت المصري” الذي يمثل حجر الزاوية في أمن واستقرار الوطن.
