شهدت أروقة مجلس النواب تحركاً جديداً لتعزيز حرية الصحافة والإعلام، حيث ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والآثار طلبي إحاطة مقدمين من النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بشأن تفعيل حرية تداول المعلومات وتطوير الخطاب الإعلامي، وذلك بحضور الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.
أيمن محسب: إتاحة المعلومات “أمن قومي” لمواجهة الشائعات
أكد النائب أيمن محسب خلال كلمته أن الدولة المصرية في حاجة ماسة لسرعة إصدار قانون متكامل لتداول المعلومات. وأوضح أن الشفافية لم تعد مجرد “رفاهية” سياسية، بل أصبحت ضرورة حتمية لعدة أسباب، منها بناء الثقة عبر مد جسور التواصل بين المواطن ومؤسسات الدولة، وغلق الأبواب أمام الشائعات والأخبار المضللة عبر توفير المعلومة الصحيحة من مصدرها.
وطالب محسب بضرورة صياغة خطاب إعلامي اقتصادي يتسم بالتوازن، ويعكس الواقع المعيشي للمواطنين بكل مصداقية.
وزير الإعلام: الحكومة تضع قانون تداول المعلومات كأولوية
من جانبه، استعرض الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، توجهات الدولة المصرية في هذا الملف، مؤكداً أن هناك إرادة حقيقية لتعزيز الشفافية. وأشار رشوان إلى النقاط التالية:
-
قانون جديد: تعمل الحكومة بجدية على إنهاء مسودة قانون تداول المعلومات لضمان حق المعرفة.
-
تطوير الأداء: المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقاً مكثفاً لرفع مستوى المصداقية في المنصات الإعلامية المختلفة.
-
التنسيق المؤسسي: العمل على تطوير الأدوات الإعلامية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية.
أهمية قانون حرية تداول المعلومات للمواطن
تأتي هذه المناقشات في وقت حساس، حيث يمثل قانون تداول المعلومات حجر الزاوية في التحول الرقمي والجمهورية الجديدة. وشددت اللجنة على أن ضبط “الخطاب الإعلامي” لا يعني التقييد، بل يعني تقديم محتوى مهني يساعد المواطن على فهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
