في تحرك برلماني دفاعًا وإنصافًا واضحًا لحقوق المعلمين، فجّرت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب وأمين أمانة الشؤون البرلمانية المركزية بحزب الشعب الجمهوري، مشكلة جديدة داخل قطاع التعليم، بعد تقدمها بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والمالية، بشأن ما وصفته بـ”مخالفة قانونية صريحة” في طريقة احتساب حافز التميز العلمي للمعلمين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.
وأكدت النائبة أن ما يحدث داخل المديرية يمثل خروجًا واضحًا عن نصوص القانون رقم 81 لسنة 2016، والذي ينظم بشكل دقيق آليات منح حافز التميز العلمي، مشددة على أن القانون لم يترك مجالًا للاجتهاد أو التفسير الخاطئ، حيث نص صراحة على أحقية الموظف في الحصول على الحافز عن كل درجة علمية يحصل عليها بشكل مستقل، سواء كانت ماجستير أو دكتوراة، دون إلغاء أو دمج أي منهما.
وأوضحت “عصفور” أن الأزمة تفجرت عقب قيام مديرية التربية والتعليم ببورسعيد بإلغاء صرف حافز الماجستير للمعلمين الحاصلين على درجة الدكتوراه، والاكتفاء بمنحهم حافزًا واحدًا فقط، وهو ما اعتبرته مخالفة صريحة لفلسفة الماده، التي تقوم في الأساس على تشجيع المعلم على التطور العلمي المستمر، وليس معاقبته على استكمال مسيرته الأكاديمية.
وأضافت أن هذا القرار لا يمس فقط الحقوق المالية للمعلمين، بل يوجه رسالة سلبية خطيرة مفادها أن الاجتهاد العلمي لا يُقدّر، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع دافعية المعلمين نحو استكمال دراساتهم العليا، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى معلم مؤهل علميًا وقادر على مواكبة التطورات الحديثة في منظومة التعليم.
وشددت عضو مجلس النواب على أن استمرار هذا الوضع يمثل خللًا إداريًا وتنفيذيا يجب تصحيحه بشكل عاجل، خاصة أن الاستثمار في العنصر البشري، وعلى رأسه المعلم، يعد الركيزة الأساسية لأي إصلاح تعليمي حقيقي، مؤكدة أن أي مساس بحقوق المعلم خاصه حوافز التميز العلمى ينعكس بشكل مباشر على اداء المعلم وعلى جوده العملية التعليمية .
كما طالبت النائبة بسرعة تدخل وزارتي التربية والتعليم والمالية لمراجعة آليات تطبيق حافز التميز العلمي، وإلزام الجهات المعنية بالالتزام بنصوص القانون، بما يضمن حصول كل معلم على مستحقاته كاملة دون انتقاص، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية.
وأشارت إلى أن هذا الملف لا يحتمل التأجيل، في ظل حالة الاستياء التي تسود بين المعلمين المتضررين، مؤكدة ضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته ، واستدعاء المسؤولين المعنيين للوقوف على أسباب هذه المخالفات ومحاسبة المقصرين.
واختتمت النائبة أمل عصفور تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في دعم التعليم والمعلم خلال السنوات الأخيرة، وأن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب تطبيق القانون بعدالة وشفافية، مشددة على ضرورة الحفاظ على حقوق المعلمين والتى هى أساس لبناء منظومة تعليمية قوية وقادرة على صناعة أجيال المستقبل.
