دشن النائب أحمد ناصر تحركاً رقابياً جديداً بطلب إحاطة موجه للحكومة، حذر فيه من تداعيات غياب إطار مؤسسي يدير مخاطر تقلبات أسعار السلع الاستراتيجية كطاقة والحبوب.
وأكد النائب أن الاعتماد على سياسات “الشراء الفوري” يجعل الموازنة العامة فريسة لتقلبات الأسواق العالمية، مطالباً بتبني أدوات مالية حديثة كالعقود الآجلة واتفاقيات التحوط لتأمين الاحتياجات بأسعار ثابتة ومدروسة.
وانتقد “ناصر” القصور في إدارة المخاطر السعرية بقطاع الطاقة، والذي كبد الخزانة أعباءً إضافية ضخمة، داعياً للاقتداء بنموذج إدارة ملف القمح الذي نجح في تنويع مصادر الاستيراد وتحسين توقيتات التعاقد.
وشدد على ضرورة التحول من منطق “الشراء عند الحاجة” إلى استراتيجية استباقية تربط بين الاحتياجات المحلية وتوقعات الأسواق العالمية لتعزيز كفاءة التخطيط المالي.
واختتم النائب طلبه بدعوة البرلمان لإحالة الملف للجنة الشؤون الاقتصادية، بهدف وضع تصور متكامل لإنشاء كيان متخصص يتولى إدارة هذا الملف المعقد.
وتأتي هذه الخطوة لضمان حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، وتحقيق استقرار مستدام للمالية العامة بعيداً عن تذبذبات الأسعار الدولية التي تهدد الخطط التنموية.
