تقدّمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك على خلفية تضرر أكثر من 250 موظفًا بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
كان العاملون قد فوجئوا بتحميلهم فروقًا مالية ضخمة تتراوح بين 700 جنيه وحتى 6 ملايين جنيه للفرد، عن فروق سلع تموينية خلال الفترة من 1/5/2024 حتى 30/6/2025، وذلك استنادًا إلى مراجعات داخلية ونظام “أفيت”، دون إجراء تحقيقات قانونية فردية واضحة.
وأكد العاملون أن هذه الإجراءات تمثل مخالفة صريحة لقانون العمل المصري، الذي يشترط إجراء تحقيق عادل قبل توقيع أي جزاء، ويمنع تحميل العامل مسؤولية مالية دون إثبات، كما يحظر الجزاءات الجماعية ويُلزم بالتناسب بين الخطأ والجزاء.
كما أشاروا إلى أن الجرد الدوري لم يُثبت وجود هذه الفروق، وأن منظومة السلع التموينية تعتمد جزئيًا على قيود تقديرية، مؤكدين أن أي عجز فعلي يتم التعامل معه فورًا في حينه.
وتأتي هذه المطالبات في ظل أوضاع معيشية صعبة، حيث لا يتجاوز متوسط رواتب العاملين 5000 جنيه شهريًا، مما يجعل تلك الفروق عبئًا تعجيزيًا وغير قابل للتنفيذ.
وطالبت عضو مجلس النواب بـ وقف هذه الإجراءات فورًا، وإعادة فحص الملف من خلال لجنة محايدة، وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل انتهاء التحقيق، ومراجعة منظومة العمل لضمان الشفافية والعدالة
وأكد العاملون عزمهم التوجه إلى مقر الشركة يومي 3 و4 مايو 2026 لتقديم التظلمات ومتابعة الموقف.
كما طالبت باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحماية حقوق العاملين، وتحقيق العدالة، وضمان استقرار بيئة العمل داخل إحدى أهم شركات توزيع السلع التموينية في الدولة.
