تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب “حماة الوطن” بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي، بمشروعي قانون؛ الأول خاص بالتأهيل الأسري أعده النائب عمرو الورداني، والثاني خاص بالأحوال الشخصية أعده النائب محمد الحداد.
يهدف مشروع القانون الأول إلى اعتبار “التأهيل” شرطًا توثيقيًا إجرائيًا لحماية الحقوق والحريات، بحيث يصبح شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج؛ لزويد المقبلين عليه بالمهارات النفسية والشرعية والاجتماعية، مع استحداث منظومة وقائية لصون استقرار الأسرة.
وينص المشروع في مواده على إنشاء لجنة عليا برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي لاعتماد مناهج 5 آلاف مرشد أسري، وإطلاق منصة رقمية وطنية موحدة لحجز البرامج وإصدار شهادات مميكنة مربوطة بقواعد البيانات، كما يقدم المشروع حوافز للامتثال للشروط سالفة الذكر، وذلك بتخفيض 50% من رسوم التوثيق.
وفي السياق ذاته، يهدف تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائب محمد الحداد إلى تعزيز الرقابة الأسرية المشتركة ودعم الاستقرار النفسي للأطفال، مستندًا إلى عدد من التجارب الدولية في تحديث تشريعات الأحوال الشخصية، والذي بات اتجاهًا عالميًا لمواجهة التفكك الأسري.
وتقوم فلسفة مشروع القانون على الاتجاه الحديث الذي يرتكز على تعزيز دور كلا الأبوين، وإعطاء مرونة أكبر للقضاء، وتبني أدوات وقائية قبل وقوع النزاع، ودعم حق الطفل في الرعاية المشتركة، وتقليل النزاعات الأسرية الممتدة.
وترى الهيئة ضرورة الحاجة الماسة لتوحيد قوانين الأسرة في قانون واحد، داعية الحكومة والبرلمان لتبني فكرة “قانون موحد” ينظم كافة الأمور ذات الصلة بالأحوال الشخصية.
