تقدّم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب المناقشة العامة إلي المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن : تسعير الكربون
باتت آليات تسعير الكربون من أبرز الأدوات التي تعتمدها الدول والتكتلات الاقتصادية الكبرى للحد من الانبعاثات وتحقيق أهداف المناخ، سواء من خلال ضريبة الكربون المباشرة، أو أنظمة تداول انبعاثات الغازات الدفيئة (نظام الحصص والتداول). وفي ظل التحولات المتسارعة على الصعيدين الدولي والإقليمي، ولا سيما فرض الاتحاد الأوروبي آلية تعديل حدود الكربون وتصاعد الضغوط على الاقتصادات الناشئة للانخراط في منظومة التسعير الكربوني، باتت الحاجة ملحة لوجود سياسة وطنية واضحة ومعلنة لتسعير الكربون في مصر.
وفي غياب هذه السياسة أو تأخر الإفصاح عنها، قد تتعرض مصر لجملة من المخاطر، أبرزها: عدم القدرة على المطالبة بحسم أو إعفاء جمركي كربوني في الأسواق الخارجية التي تطبق آليات تسعير مشابهة، وتراجع تنافسية المنتجات المصرية أمام نظيراتها الصادرة من دول تعتمد آليات معترف بها دوليا. علاوة على ذلك، قد يعيق غياب منظومة وطنية للتسعير الكربوني وصول مصر إلى مصادر التمويل المناخي الدولي والمنح المرتبطة بتحقق التخفيضات في الانبعاثات.
وحتى نتجاوز هذه التحديات، يستلزم الأمر مناقشة الحكومة في المحاور الآتية: أولاً، الإفصاح عن الإطار الوطني لتسعير الكربون الذي تعتزم الدولة اعتماده سواء أكان ضريبة كربون أم نظام تداول حصص أم كليهما. ثانيا، تحديد القطاعات المستهدفة بالتسعير والجدول الزمني للتطبيق. ثالثا، بيان آليات حماية الصناعة والمستهلك المحلي خلال مرحلة الانتقال. رابعا، توضيح كيفية توظيف العائدات المتوقعة من تسعير الكربون في دعم مسيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وعليه، فإننا نرى ضرورة أن تضع الحكومة سياسة وطنية شاملة ومعلنة لتسعير الكربون، تستند إلى رؤية اقتصادية واضحة تحمي القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتمكن مصر من الانخراط الفاعل في منظومة التمويل المناخي الدولي، وتسهم في تحقيق التزاماتها المناخية في إطار اتفاقية باريس والمساهمة الوطنية المحددة
