توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العزبية لشئون التنمية الاقتصادية, أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقرر غدا الخميس إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم السنوية وتحسن عدد من مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم استمرار حالة الحذر بسبب التطورات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على أسعار الطاقة والتضخم .
وأوضح غراب, أن مستويات سعر الفائدة الحالي لا يزال يحقق هدف احتواء الضغوط التضخمية, وتوفر عائدا حقيقيا من بين الأعلى في الأسواق الناشئة بعد خصم معدل التضخم, وهو ما يدعم جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية ويحافظ على تدفقات المستثمرين الأجانب, مشيرا إلى أن البنك المركزي نجح خلال الفترة الماضية في تطبيق سياسة نقدية مقيدة ساهمت في استقرار الأسعار دون الحاجة إلى رفع إضافي للفائدة.
وبشأن تأثير الزيادات الأخيرة في الأجور والمعاشات, أكد غراب أنها لن تمثل ضغوطا تضخمية كبيرة تدفع البنك المركزي لتغيير سياسته، موضحا أنها تستهدف تعويض أصحاب الدخول المحدودة عن ارتفاع تكاليف المعيشة ولا تمثل زيادة كبيرة في الطلب الاستهلاكي، في وقت لا تزال فيه أسعار عدد من السلع الغذائية تشهد تراجعا .
وأكد غراب أن أي العودة لدورة خفض الفائدة ستظل مرهونة باستقرار الأوضاع الإقليمية وتراجع أسعار النفط إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل واستمرار انحسار التضخم, مرجحا أن يستمر التثبيت خلال بقية اجتماعات العام الجاري على أن يكون الربع الأخير من 2026 أو الربع الأول من 2027 هو التوقيت الأنسب لبدء النظر في خفض الفائدة حال اتضاح مسار التضخم والاقتصاد العالمي .
