أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الموافقة على التقرير المشترك بشأن القرار الجمهوري رقم (581) لسنة 2025 الخاص بالملحق التفسيري للمادة (17) من اتفاق المقر بين مصر وجامعة الدول العربية، يعكس التزام القاهرة التاريخي والثابت بدعم جامعة الدول العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
وقالت النائبة البرلمانية، في بيان لها اليوم، إن الدولة المصرية كانت ولا تزال الداعم الرئيسي للمؤسسات العربية المشتركة، انطلاقًا من دورها المحوري في ترسيخ التضامن العربي وخدمة القضايا العربية، وهو ما يستوجب استمرار تقديم كل أوجه الدعم التي تمكن جامعة الدول العربية من أداء رسالتها بكفاءة.
وأكدت النائبة ولاء الصبان أن تطبيق الإعفاءات المالية والضريبية المنصوص عليها في الاتفاق يجب أن يتم وفق ضوابط واضحة ومحددة، بما يضمن قصر هذه الإعفاءات على ما يخدم الأغراض الرسمية للجامعة فقط، مع تجنب أي توسع في التطبيق قد يترتب عليه الإضرار بحقوق الخزانة العامة أو الإخلال بمبادئ الحوكمة والشفافية.
وأضافت عضو لجنة الإسكان، أن من الضروري اعتماد آلية الاسترداد اللاحق للإعفاءات، وذلك بناءً على مستندات وفواتير معتمدة، بما يمنح الجهات المختصة القدرة على مراجعة أوجه الصرف والتحقق من سلامة الإجراءات، ويحقق أعلى درجات الرقابة على تنفيذ الاتفاق.
كما دعت الصبان ، إلى سرعة إعداد البروتوكول التنفيذي المشترك بين الجهات المعنية في الدولة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بهدف توحيد آليات التنفيذ ومنع أي اختلاف في تفسير نصوص الاتفاق عند التطبيق العملي، بما يضمن تحقيق الانضباط والوضوح في الإجراءات.
وشددت النائبة ولاء الصبان، على أن الأخذ بهذه الملاحظات التنفيذية من شأنه تحقيق التوازن بين استمرار مصر في دعم العمل العربي المشترك، والحفاظ في الوقت نفسه على المال العام وضمان حسن تطبيق أحكام الاتفاق.
