قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بتوصية إلى رئيس مجلس النواب لاستمرار انعقاد عدد من اللجان النوعية خلال فترة الإجازة البرلمانية، مؤكدًا أن هناك ملفات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ولا تحتمل التأجيل.
وأضاف خلال مداخلة في برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة مودرن، تقديم الإعلامي محمد الدسوقي رشدي: أنه سيطالب باستمرار عمل ثلاث لجان برلمانية خلال الإجازة، لمتابعة ثلاثة ملفات رئيسية هي التأمينات، والعدادات الكودية، وحذف المواطنين من بطاقات التموين، لأنها قضايا عالقة ولا يصح تأجيلها.
وأوضح فؤاد أن البرلمان تلقى ووعد في ملف التأمينات، لإنهاء الأزمة، لكن لا تزال هناك مشكلات في منظومة صرف المعاشات، ولذلك من المهم أن تستمر لجنة القوى العاملة في متابعة الملف حتى يتم حسمه بالكامل.
ولفت إلى أن الأزمة بدأت في شهر مايو حينها وعدت هيئة التأمينات بحل الأزمة خلال شهر، لتستمر حتى الآن مع وعود بحلها أول أغسطس، مطالباً أن تستمر لجنة القوى العاملة في البرلمان في عملها حتى حل الأزمة نهائياً
وأشار إلى أن أزمة العدادات الكودية ما زالت قائمة، رغم تقدم 59 طلب إحاطة بشأنها، موضحاً أنه “كان هناك توصية خرجت من لجنة الطاقة إنه يُعقد اجتماع بين وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والتموين بخصوص فكرة العدادات الكودية وقانون التصالح، وهذا الأمر قبل 30 يونيو”.
وتابع “30 يونيو جه وعدّى، وإحنا خلاص داخلين على نهاية البرلمان ولم تُعقد هذه الجلسة.”
وبشأن حذف المواطنين من بطاقات التموين، قال فؤاد “الموضوع الأخير اللي تحدثنا فيه في اللجنة الاقتصادية مرارًا، على فكرة الحذف وآليات الحذف، مرة واحدة ابتدأ الحذف يحدث بشكل سريع، وأصوات تتعالى إن هناك إشكالية، إن هناك ناس مستحقين يتم حذفهم.”
وأردف نحتاج إلى مراجعة معايير الحذف وآليات تطبيقها، والوقوف على أسباب التظلمات، لأن المشكلة ليست فقط في ضوابط الحذف، وإنما أيضًا في دقة البيانات التي يُبنى عليها القرار.
وقال فؤاد: “عندنا مستويين؛ المستوى الأول هو الاتفاق على ما هي الأسباب الموضوعية للحذف… الأول نعرف الأسباب هي إيه بالضبط.”
وأضاف: “حتى هذه اللحظة لم نتلقَّ إجابة عليهم.. إيه هي الأسباب أو العوامل التي تؤدي إلى الحذف، وأنا معايا يمكن قائمة من الأسماء، محتاج أعرضها عليهم وأفهم بالضبط الناس دي اتحذفت ليه.”
وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الملفات تمس حقوق المواطنين بشكل مباشر، ومن ثم لا يجوز ترحيلها إلى ما بعد الإجازة البرلمانية، بل يجب أن تستمر اللجان المختصة في متابعتها حتى الوصول إلى حلول واضحة.
