أكد النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب ، انه في ظل الظروف الدقيقة التي تحيط بنا من كل جانب، فإن الأمر يتطلب منا أن نكون على قدر المسؤولية. ومن ثم، فإننا نوافق علي قانون انشاء جامعة الكيان بالقوات المسلحه للعلوم التطبيقية وموافقتنا هذة على هذا القانون تحمل بُعدًا استراتيجيًا بالغ الأهمية.
وشدد داود في كلمته في الجلسه العامه اليوم بانالضرورة الراهنة تقتضي أن تمتلك قواتنا المسلحة أحدث تكنولوجيا الحروب، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات ومتغيرات، وما يحيط بمصر من تحديات على حدودها.
وتابع داود وإذا كنت أوافق اليوم على هذا القانون، فإن موافقتي تنطلق من منطلق وطني وهو موقف حزب الوفد ، وإيمانًا ببعده الاستراتيجي ودوره المهم في دعم الدولة المصرية. ويشهد التاريخ، كما ذكر الأستاذ محمد حسنين هيكل، بالدور الوطني الذي قام به حزب الوفد وزعيمه مصطفى النحاس باشا في اتفاقية عام 1936، فيما يتعلق ببناء الجيش المصري.
وأطالب أيضًا، كما سبق أن طالبت، بأن يحصل كل شاب قبل أو أثناء فترة التجنيد على قدر مناسب من التأهيل والتدريب العسكري، بما يواكب ما يحصل عليه المقاتلون في مختلف دول العالم.
ولفت داود و أرى أن يكون هناك اهتمام بالتثقيف العسكري منذ المراحل التعليمية الأولى، مرورًا بالتعليم الأساسي والثانوي، وصولًا إلى التعليم الجامعي، حتى يتخرج كل طالب وهو يمتلك الحد الأدنى من الوعي والثقافة العسكرية التي تعزز الانتماء والجاهزية الوطنية.
إذا كنا نوافق على هذا القانون، فلا بد أيضًا أن نربط ذلك بما يحدث في قطاع التعليم، وما يعانيه المعلم من تراجع في أوضاعه المادية والمعنوية، بما يستوجب إعادة الاعتبار لمكانة المعلم ودوره في بناء الأجيال.
وشدد داود أن الجامعات المصرية، التي كانت تتبوأ مكانة متقدمة، أصبحت اليوم تحتل مراكز متأخرة في العديد من التصنيفات العالمية، نتيجة تراجع الاهتمام بالتعليم والصحة على مدار سنوات.
ومن المؤلم أن نرى أوضاع المستشفيات الحكومية والجامعية، وكذلك مستوى التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، وهو ما يستدعي وقفة جادة لمعالجة هذه الملفات الحيوية.
وأخيرًا، فإن من أبرز الأمثلة على ذلك عدم الاستجابة لمطالب تعيين حملة الماجستير، رغم المناشدات المتكررة من أعضاء مجلس النواب.
