قال المهندس داكر عبد اللاه، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، ورئيس لجنة إدارة الأزمات بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الحملات المنظمة التي تستهدف الكيانات الاستثمارية الكبرى لا تخدم الاقتصاد المصري، بل تثير القلق لدى المستثمرين وتؤثر على مناخ الاستثمار الذي تعمل الدولة على تعزيزه.
وشدد المهندس داكر عبد اللاه على أن أي منتجع أو قرية سياحية أو مشروع عمراني يمتلك لائحة تنظيمية واضحة تحكم العلاقة بين الملاك والإدارة والزوار، وتطبيق هذه اللوائح ليس تعسفًا، وإنما ضمان لتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الجميع، وصون قيمة الأصول والاستثمارات.
وتابع قائلًا: “من الظلم اختزال نجاح أحد أكبر وأقدم المطورين العقاريين الإماراتيين المستثمرين في مصر في حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما الحقيقة أن هذه الشركات ساهمت في ضخ استثمارات كبيرة، وتوفير آلاف فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني”.
ودعا القيادي في حزب الشعب الجمهوري إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يكون الفيصل في أي خلاف هو القانون والعقود واللوائح المنظمة، لأن حماية المستثمر الجاد لا تقل أهمية عن حماية حقوق العملاء، وكلاهما ركيزة أساسية لاستمرار الثقة في السوق العقارية المصرية.
