أكد النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه تعكس حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.
وقال “سليم” في بيان صحفي، إن تأكيد الرئيس على استمرار الاهتمام بالمواطنين الأكثر احتياجا، والعمل على تطوير أدوات الدعم، يمثل رسالة واضحة بأن المواطن يظل في مقدمة أولويات الدولة، وأن جميع برامج الإصلاح الاقتصادي تسير بالتوازي مع إجراءات حماية اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
وأشار وكيل لجنة الشئون الأفريقية إلى أن الاتجاه نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي يعد خطوة مهمة لتحديث آليات الدعم وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يمنح المواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته الفعلية، ويحقق كفاءة أعلى في توجيه الدعم، مع الحفاظ الكامل على حقوق الفئات المستحقة وعدم المساس بها.
وثمن النائب محمد سليم متابعة الرئيس المستمرة لتطوير منظومة بطاقات التموين، والإجراءات التي تتخذها وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أن تنقية قواعد البيانات وإحكام منظومة الاستحقاق يسهمان في القضاء على أي صور للهدر، ويضمنان توجيه الموارد إلى مستحقيها الحقيقيين.
كما أشاد باهتمام الدولة بتطوير منظومة رغيف الخبز المدعم، وإنشاء 300 مخبز استراتيجي على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في تحسين جودة الخدمة وضمان توافر الخبز للمواطنين بصورة منتظمة، إلى جانب الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الرقابة على جودة السلع الغذائية المتداولة بالأسواق.
وأوضح “سليم” أن توجيهات الرئيس بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتكوين مخزون آمن لفترات طويلة، تعزز الأمن الغذائي المصري، وتدعم استقرار الأسواق، وتسهم في الحد من تقلبات الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشددًا على أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق هذه الأهداف.
واختتم النائب محمد سليم بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة دعم أكثر كفاءة وعدالة واستدامة، تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين الأكثر احتياجًا وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
