أكد النائب عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التصديرية يمثلان أحد أهم محاور تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن التوسع في الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات يسهمان في توفير فرص العمل، وتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وأوضح أبو النجا أن توجيه الاستثمارات العامة إلى المناطق والمحافظات الأكثر احتياجًا يجب أن يكون أولوية خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق عدالة تنموية حقيقية وتقليص الفوارق بين المحافظات، لافتًا إلى أهمية ربط خطط الاستثمار باحتياجات المواطنين الفعلية وطبيعة كل محافظة.
وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة على أن دعم المشروعات الإنتاجية، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية، من شأنه خلق قاعدة اقتصادية قوية، مؤكدًا أن كل جنيه يتم توجيهه للاستثمار يجب أن يحقق أكبر عائد ممكن من حيث الإنتاج وفرص العمل وتحسين مستوى الخدمات.
وأشار إلى أن تحقيق التنمية المتوازنة يتطلب استمرار الدولة في دعم البنية التحتية بالمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب تهيئة المناخ أمام القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات، بما يعزز جهود الدولة في بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.
