أكد عمر الخشاب، عضو مجلس النقابة العامة لمحامين مصر، أن المحامين يدعمون توجه الدولة نحو الرقمنة وتطوير منظومة العمل الإلكتروني والحوكمة، مشددا على ضرورة توفير بنية تحتية حقيقية وتأهيل المحامين والمواطنين قبل تطبيق منظومة التقاضي عن بُعد.
وقال خلال لقائه مع محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الدولة تسعى إلى مواكبة التطور التكنولوجي وتطبيق نظم الحوكمة والرقمنة، وهو توجه إيجابي، إلا أن طبيعة المجتمع المصري تتطلب الاستعداد الجيد قبل الانتقال الكامل إلى هذه المنظومة.
وأضاف: «إحنا مع توجه الدولة في العمل الرقمنة، ورقمنة الدولة، والنظام الإلكتروني اللي الدولة كلها بتسعى إليه، ورئيس الجمهورية بيسعى إليه، وده شيء جميل في ظل التكنولوجيا والتطور والحوكمة اللي بتدور حول المجتمع ككل».
وأوضح أن تطبيق التقاضي عن بُعد يحتاج أولًا إلى بنية تحتية قوية، مشيرًا إلى أن المحامين يواجهون صعوبة في التعامل مع المنظومة الجديدة بسبب عدم حصولهم على تدريبات وتأهيل كاف قبل بدء التطبيق.
وتابع: «إحنا اللي بنعانيه دلوقتي إن إحنا بنحاول نجاري، يعني أنا عضو مجلس نقابة عامة للمحامين، أنا لسه جاي إمبارح من دورات للسادة المحامين، الموضوع بالنسبة لنا مبهم، الموضوع فيه صعوبة كبيرة جدًا».
وأشار إلى أن المحامين فوجئوا بأن تطبيق المواد الخاصة بالتقاضي عن بُعد سيبدأ خلال شهر أكتوبر، لافتًا إلى أن المواد من 530 إلى 537 تتعلق باستخدام الوسائل الإلكترونية في التقاضي عن بُعد، وهو ما يمثل تحديًا، خاصة في القضايا الجنائية.
وقال: «فوجئنا إن القانون في شهر 10 هيتطبق، وإحنا قدام أمر واقع، وإن إحنا لازم نواكب هذا العصر دون تدريبات مسبقة، دون تأهيل قوي للمحامي، دون تأهيل للمواطن قبل المحامي».
وأكد الخشاب أن نجاح المنظومة لا يعتمد فقط على جاهزية الجهات القضائية، وإنما يحتاج أيضًا إلى توفير خدمات إنترنت قوية للمواطنين والمحامين، إلى جانب تجهيز المحاكم ومكاتب المحامين بالوسائل التكنولوجية اللازمة.
