أكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن افتتاح النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بقطاع التعدين باعتباره أحد القطاعات الواعدة القادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود التنمية، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل منصة دولية مهمة تجمع ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية وكبرى شركات التعدين العالمية، وتوفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها مصر في هذا القطاع.
وأوضح الجمل في بيان له اليوم، أن تأكيد الرئيس السيسي التزام الدولة بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال، سواء في قطاع التعدين أو غيره، يمثل رسالة واضحة للمستثمرين حول حرص الدولة على توفير بيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام الشركات بما يدعم التوسع في عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات الجديدة يمثل عنصرًا أساسيًا لتطوير قطاع التعدين.
وأشار عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن توجيهات الرئيس تأتي في إطار رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية التي تمتلكها مصر، وعدم الاكتفاء بأعمال استخراج الخامات، وإنما العمل على تطويرها وتعظيم قيمتها المضافة، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا العالمية وتوطينها داخل السوق المصرية.
وأضاف الجمل، أن لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس التنفيذي لشركة أنجلو جولد أشانتي يؤكد حرص الدولة على دعم الاستثمارات القائمة والتوسع في مشروعات الاستكشاف، خاصة مع ما تمتلكه مصر من فرص واعدة في مجال الذهب والتعدين، مشيدًا بتأكيد الرئيس توفير البيئة الملائمة لنمو أعمال الشركات وتقديم التسهيلات اللازمة أمامها، بما يفتح المجال أمام اكتشاف وتطوير مشروعات جديدة على غرار منجم السكري، ويعزز ثقة المستثمرين في مستقبل قطاع التعدين المصري.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن منتدى مصر للتعدين يمثل خطوة مهمة لترسيخ مكانة مصر على خريطة التعدين العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات الدولية، مؤكدًا أن استمرار الدولة في تطوير منظومة التعدين وتيسير إجراءات الاستثمار وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق عوائد تنموية مستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لتعزيز الإنتاج وزيادة موارد الاقتصاد.
