أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن انطلاق «منتدى مصر 2026» تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، يمثل خطوة مهمة نحو فتح مساحة أوسع للحوار حول مسارات التنمية وأولويات المرحلة المقبلة، والاستماع إلى مختلف الرؤى والخبرات بشأن الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
وأوضح «الجمل» في بيان له اليوم، أن أهمية المنتدى تنبع من شموله عدداً من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والاستثمار والصناعة، إلى جانب قضايا التنمية وجودة حياة المواطن، مشيراً إلى أن مناقشة هذه الملفات بصورة متكاملة تتيح تقييم ما تحقق خلال السنوات الماضية، ورصد الفجوات والتحديات التي ما زالت قائمة، وصولاً إلى مقترحات عملية للتعامل معها.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المنتدى لا يجب أن يقتصر على عرض ما تم إنجازه، وإنما تكمن أهميته الحقيقية في قياس أثر السياسات والمشروعات على حياة المواطن، ومقارنة المؤشرات والبيانات الرسمية بما يلمسه المواطن على أرض الواقع، والاستماع إلى رؤى الخبراء والمتخصصين وممثلي القطاعات المختلفة، بما يسهم في الوصول إلى صورة أكثر دقة عن احتياجات المرحلة المقبلة.
وشدد «الجمل» على أهمية أن تتحول مخرجات جلسات المنتدى والحوارات المتخصصة إلى خطط وبرامج تنفيذية واضحة، تتضمن أولويات محددة وجداول زمنية وآليات للمتابعة والتقييم، مؤكداً أن نجاح أي حوار يرتبط بقدرته على الانتقال من تشخيص المشكلات إلى وضع حلول قابلة للتطبيق وقياس نتائجها بصورة مستمرة.
وأضاف الجمل، أن الجمع بين صوت المواطن والخبرة الأكاديمية ورؤية المتخصصين وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وأعضاء البرلمان والأحزاب، يوفر فرصة مهمة للوصول إلى رؤى متوازنة بشأن القضايا المطروحة، خاصة أن المواطن يجب أن يكون محوراً أساسياً في تقييم السياسات العامة وتحديد أولويات التنمية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ملفات الاقتصاد والاستثمار والصناعة تمثل محوراً رئيسياً في رسم مستقبل التنمية، باعتبارها مرتبطة بزيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص عمل مستدامة، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة استمرار الاهتمام بملفات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها ركائز أساسية لبناء الإنسان وتحسين جودة الحياة.
ولفت «الجمل» إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى البناء على ما تحقق، مع مراجعة الملفات التي ما زالت تواجه تحديات، وتحديد الأولويات وفقاً لاحتياجات المواطنين وقدرة الدولة على التنفيذ، مؤكداً أن الحوار القائم على البيانات والخبرة والتجربة الواقعية يمكن أن يسهم في صياغة سياسات أكثر ارتباطاً باحتياجات المجتمع.
واختتم النائب ميشيل الجمل بالتأكيد على أن «منتدى مصر 2026» يمثل مساحة للحوار والتقييم وتبادل الرؤى حول حاضر الدولة ومستقبلها، وأن القيمة الحقيقية للمنتدى ستتجسد في ترجمة ما يخرج عنه من أفكار ومقترحات إلى إجراءات وبرامج قابلة للتنفيذ والمتابعة، بما يدعم استكمال مسار التنمية والاستجابة لأولويات المواطن المصري.
