قررت نيابة الشيخ زايد أول إخلاء سبيل الراقصة شروق القاسم «الدكتورة» بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وتعرّف على دفوع الدفاع وتفاصيل الاتهام وحقيقة ما أُثير حول مؤهلاتها.
قررت نيابة الشيخ زايد أول إخلاء سبيل الراقصة شروق القاسم، المعروفة بلقب «الدكتورة»، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجري معها في اتهامات تتعلق بالرقص بصورة خادشة للحياء وارتداء بدلة رقص مخالفة للشروط.
وجاء القرار بعد استجوابها ومواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها، عقب ضبطها في منطقة الشيخ زايد وتحرير محضر بالواقعة.
دفاع شروق القاسم: بطلان الضبط وانتفاء القصد الجنائي
كشف المحامي أحمد فتحي، دفاع الراقصة، أن فريقه حضر التحقيقات وقدّم دفوعًا شكلية، موضحًا أن موكلته:
- تحمل ترخيصًا فنيًا بصفتها فنانة استعراضية.
- ليس عليها اتهامات سابقة.
وأضاف أن الدفاع دفع بما يلي:
- بطلان إجراءات الضبط والتفتيش.
- انتفاء أركان الجريمة بشقيها المادي والمعنوي.
- عدم توافر القصد الجنائي.
- غياب دليل في الأوراق يثبت ما ورد في محضر الضبط.
تفاصيل الاتهام: كيف ضُبطت الراقصة «الدكتورة»؟
كانت مباحث السياحة والآثار قد ألقت القبض عليها في الشيخ زايد، على خلفية اتهامها بخدش الحياء العام والرقص ببدلة غير مطابقة للشروط. وجاء الضبط بعد انتشار اسمها على مواقع التواصل، إذ اشتهرت في أوساط الملاهي الليلية بلقب «الدكتورة»، ما أثار تساؤلات حول امتلاكها عيادة أسنان وممارستها الطب.
وبحسب التحريات الأولية، لا تحمل شروق مؤهلات علمية، وتمارس الرقص داخل الملاهي الليلية. وما زالت الاتهامات قيد التحقيق.
من هي الراقصة شروق «الدكتورة»؟
أثارت شروق جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل بعد انتشار مقاطع لها أثناء الرقص الشرقي، وتداول روايات متباينة عن دراستها ومؤهلاتها وطبيعة عملها. وعاد اسمها إلى الواجهة في أكتوبر الجاري بعد تقارير عن ضبطها في الشيخ زايد بمحافظة الجيزة على خلفية فيديوهات متداولة لها.
ويجدر التنبيه إلى أن الإجراءات المتخذة لا تعني صدور حكم بالإدانة.
